الأمور المستعجلة تحدد جلسة 8 إبريل لنظر دعوى تطالب باعتبار قناة الجزيرة داعية للعنف

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، وأمانة سر حمدى عجمى، قررت اليوم الثلاثاء، حجز دعوى قضائية تطالب باعتبار قناتى الجزيرة والجزيرة مباشر مصر من القنوات الداعية للعنف والداعمة ل"الإرهاب" داخل مصر، للحكم في جلسة 8 من إبريل المقبل.
كان المحامى سمير صبرى قد أقاما دعوى تطالب بأن قناة الجزيرة التى أنشأها يهودى الجنسية وتمولها قطر تحولت إلى قناة إرهابية تشجع على قتل الناس وتخريب بلدان بإستراتيجية ممنهجة.
وأضافت الدعوى أنها أصبحت أكبر المحطات إثارة للجدل والشك فيما يخص مصداقيتها وتوجيهها للخبر لدرجة أنها باتت مرفوضة ومكروهة لما تقوم به من محاولات حثيثة لزعزعة أمن دول بعض البلدان العربية واستقرارها، وتحاول القناة بكل الوسائل الممكنة لها باستخدام الأكاذيب والتضليل قتل سوريا ومصر والعديد من البلدان العربية، وذلك بتسخير كل قواها الإعلامية لتدمير هذه البلدان من خلال فبركة مشاهد مأخوذة عن اليوتيوب، وتجنيد كل قدراتها المادية والمعنوية لأجل هذا الهدف.
وتضمنت الدعوى المختصم فيها رئيس الوزراء ووزيرى الإعلام والاستثمار، وطالب فيها باعتبار قناة الجزيرة وقناة الجزيرة مباشر مصر من القنوات الداعية للعنف والفتنة والداعمة والممولة والمصدرة للإرهاب داخل مصر، وأنه فى الأسابيع الأولى بعد حركة تصحيح مسار الثورة فى 30 يونيو.
وشرح مقيم الدعوى أن قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب تقوم بنشر أكاذيب وعرض صور غير حقيقية فى مصر الهدف منها توصيل رسالة خاطئة إلى المجتمع الدولي بأن الجيش يقتل جماعة الإخوان ويجب التدخل عسكريا لإنقاذهم، بالإضافة أنها تريد إحداث حرب أهلية داخل البلاد.
في سياق متصل، تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاع أمام المحكمة فى جلسة الأمس، طالبت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وطالبت كذلك بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى.
وجاء بمذكرة الدفاع التي تقدم بها على أحمد عبد النعيم أن صاحب الدعوى اختصم كلاً من رئيس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الاستثمار وهم لا شأن لهم بالنزاع، لأن المختص بموضوع الدعوى هو رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولم يختصم الممثل القانوني لقناة الجزيرة وهو الخصم الرئيسي في الدعوى كما أن المدعى لا مصلحة له فى إقامة الدعوى.
واكد أن اختصاص القضاء المستعجل قاصر على الإجراءات الوقتية والواضح أن طلبات المدعى "صاحب الدعوى القضائية" ليست إجراءات وقتية وإنما هى طلبات تحتاج إلى بحث موضوعى متعمق فى الدعوى عن طريق وسائل التحقيق الموضوعية فى استظهار مدى أحقية الجهة الإدارية بغلق القناة حتى يمكن الوقوف على حقيقة ما ذكره بصحيفة دعواه، ومدى إمكانية إصدار قرار بغلق القناة أو منع عرضها على ترددات القمر الصناعى نايل سات، فكل ذلك يتعلق بموضوع وأساس الدعوى، كما أن الفصل فى هذه الدعوى يقتضى بحث الأسباب التى تبرر اللجوء للقضاء المستعجل.
من جانبه، قال محامى القناة فى دفاعه أن مقيم الدعوى استند فى دعواه لصور ضوئية من مقالات مختلفة من صحف مختلفة وصوراً من مواقع الإنترنت، ولم يقدم أية أدلة تؤيد دعواه.
وأضاف أنه من الغريب أن يتم الإدعاء فى أن واحد بأحاديث عدة عن قناة الجزيرة، ولا توجد وقائع محددة يتم الالتفات إليها من الناحية القانونية.
وطالب بعدم الاختصاص النوعى لمحكمة الأمور المستعجلة، ورفض الدعوى بحالتها وإلزام رافعها بالمصروفات.