د. أحمد حسن البرعى: العامل حقوقه مهدرة واتحاد العمال "لا تعليق"

رغم أنه المسئول عن قانون العمل

فجرت إضرابات المحلة الأخيرة، وما سبقها من إرهاصات، الحوار الذى كان قد هدأ نسبياً حول قانون العمل الأخير والمعمول به منذ عام 2003، وهو القانون الذى لاقى قدراً كبيراً من الانتقادات وقدراً أكبر من لامبالاة أولى الأمر ليخرج للواقع بولادة قيصرية عفوية ويسبب حالة مستمرة من القلق وعدم الاستقرار فى الأوساط العمالية.
الدكتور أحمد حسن البرعى رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بحقوق الأزهر ومستشار منظمة العمل الدولية والمسئول عن هذا القانون كان له فى حواره مع اليوم السابع رأى آخر..
"العامل المصرى مهدر حقه فى كل مكان" هذه هى الصورة الشائعة، فهل تتفق معها وما مدى منطقيتها؟
دعينا نتفق بدايةً أن سوق العمل المصرية تعانى من مواطن خلل كثيرة، فلا يوجد حد أدنى للأجور ولا توصيف للهيكل الوظيفى بمعنى وجود معايير متعارف عليها تجعل مكانة العامل تزداد مادياً ومعنويا كلما ترقى فى التعليم والخبرة، كل هذا غير موجود لدينا وهو ماجعل المصريون يلجأون للدول العربية، ولكن لم تعد الهجرة للدول العربية كما كانت مصدر ثروة نتيجة المنافسة الشديدة للعمالة الآسيوية وافتقاد أسباب الحماية، لذا فالمقولة يمكن أن تكون صحيحة إلى حد كبير.
هل يشارك العامل فى رسم جزء من هذه الصورة أم هو مجرد مفعول به؟
من ضمن الخلل أن العامل المصرى غير مدرب وإنتاجه غاية فى المحدودية وأسلوبه غاية فى السوء وهو فى حاجة لإعادة تدريب وتأهيل، وهى مسئولية مشتركة للأطراف الثلاثة الحكومة والعمال ورجال الأعمال.
ولكن العامل المصرى مشهود له بالكفاءة فى مجالات صعبة كالتسليح والصناعة البحرية والنسيج؟
الوضع فى تدنى مستمر وسريع، وكما ذكرت من قبل افتقاد التدريب وضعف التنظيمات النقابية وعدم وضوح النهج الاقتصادى لابد, أن يؤدى لهذا.
هل التحول إلى الاقتصاد الحر زاد من التدهور؟
هذا صحيح لكن ليس بسبب اختيار هذا النظام، ولكن لأن الحكومة نفذت برنامج خصخصة دون أن تعد ثقافة عمالية مناسبة لذلك ولا لأى قطاع داخل المجتمع، فما زال لدينا وزراء يتصرفون كما لو كانوا فى نظام اشتراكى، فالتحول الاقتصادى يجب أن يسبقه تحول سياسى واجتماعى.
لكن هذا النظام أضر بالعمال، فكيف يقيم معه علاقة الآن؟
لكل نظام عيوبه ومميزاته وأسلوب التلفيق أمر غير وارد ويؤدى إلى كوارث أكبر، وهذا هو ما حدث فى قانون العمل كمثال.
تقول هذا رغم كونك رئيس اللجنة التى وضعت القانون؟
القانون الذى وضعته اللجنة غير ما خرج من مجلس الشعب، حيث تم فرض مجموعة من الالتزامات وقعت على عاتق اصحاب الأعمال مثل نسبة 1% أرباح و2% رعاية ثقافية واجتماعية وغيرها، مما جعل كلفة الإنتاج كبيرة فدفعتهم لاختصار المصروفات، كما تم تثبيت اللوائح الإدارية التى كان معمولاً بها فى شركات القطاع العام، وهو أمر غير منطقى بالمرة، فعامل القطاع العام كان يحصل على مزايا وحوافز وأشياء كثيرة مهما كان مستوى عمله، وكانت الشركات تخسر وتسحب على المكشوف من البنوك لدفع الرواتب وهى تخسر ولا تحقق أرباحا، والعمال من ناحية أخرى، رغم تكدس أعدادهم فوق حاجة العمل وقلة تدريبهم، يرفضون التنازل عن أى مما كانوا يحصلون عليه من مزايا غير مبررة، وهذا أمر غير مطروح مع واحد جاى يستثمر، وبالتالى هم حاولوا حماية العمال فأذوهم.
هناك حالات كثيرة قام فيها صاحب العمل بتحويل نشاط المصنع إلى استثمار عقارى وقام بتسريح العمال، فكيف يحدث هذا دون رادع؟
نحن قررنا الاقتصاد الحر، وقد كنا مضطرين له على أية حال ولابد أن نقبله بعيوبه أو نرفضه، وصاحب رأس المال حر.
إذاً فهناك تقصير فى الردع والحفاظ على حقوق العامل؟
كما قلت لك، أغلب القائمين على هذا النظام الجديد غير قادرين على استيعابه والحفاظ على الحقوق والمصالح داخله، لكن فى رأيى أن عنصر الخلل الأقوى هو العمل النقابى الحر، فهو الجبهة الأولى القادرة على كبح صاحب العمل إذا أهدر حقوق العمال.
إلى أى مدى ينجح اتحاد عمال مصر فى تحقيق هذا؟
اتحاد عمال مصر هذا .. أقل ما يقال عنه "لا تعليق"!
ماذا عن مستوى العمل والإنتاج؟
أتمنى ألا يؤخذ كلامى بشكل أيديولوجى، لكننا ذهبنا إلى الاقتصاد الحر ونجنى به الفشل كما جنينا فيما سبقه والسبب أننا حاولنا عمل الاشتراكية بلا اشتراكيين ونحاول عمل الاقتصاد الحر بلا اقتصاديين، فى كل الحالات نعيش على مبدأ إحسان عبد القدوس "لا أكذب ولكنى أتجمل"، فنحن لم نرحل عن النظام المركزى سياسياً، كان هناك الاتحاد الاشتراكى والآن الحزب الوطنى، كل الظواهر كما هى ما عدا أنك يمكنك أن تقول وتعبر بعض الشىء عن رأيك وفى النهاية لا يمكنك أن تفعل أو تغير شيئاً عملياً.
وهل فى جعبتك أرقام أخرى تشرح الصورة؟
من الأرقام التى أتذكرها أكثر من تاريخ ميلادى هو معدلات البطالة فى مصر، فقد أغلقنا باب التعيينات فى 1982 وفى عام 2006 أصبحنا فى حاجة لتوفير 650 ألف فرصة عمل لا لمجرد القضاء على البطالة، ولكن لتخفيض معدلاتها إلى المعدل العالمى وهو 4%، لكن الرقم المخيف بحق هو ما تقوله التقارير الدولية إن عدد سكان مصر سيصل إلى 100 مليون نسمة فى نهاية 2025، والكارثة ليست فى ضخامة الرقم وحده ولكن فى أننا لا نستعد له مطلقاً.
والحل؟
فتح باب الحوار الحقيقى خاصة بين العمال وأصحاب الأعمال وهم سيصلون للحل المناسب معاً، وما دون هذا سيؤدى إلى اشتعال حرائق متفرقة قد تتصل.