قال الخبير الاقتصادى محمد رضا، إن التعامل بالجنيه والروبل الروسى لن يكون ذا جدوى إيجابية على الاقتصاد المصرى موضحا أن روسيا لا تعد شريكاً تجاريا كبيراً لمصر، وأن التعامل ينحصر فى السياحة واستيراد القمح وفى ذات الوقت تمثل مخاطر مرتفعة للاقتصاد المصرى. وقال فى تصريح ل"اليوم السابع" إن ذلك الأمر سينعكس بإيجابية على الاقتصاد الروسى والذى يبحث عن مخرج من أزمته الاقتصادية الكبيرة، حيث نجد أن الروبل الروسى انخفض أمام الدولار الأمريكى بأكثر من 45% الفترة الأخيرة فى حين انخفض الجنيه المصرى 7% فقط أمام الدولار الأمريكى فى الوقت الذى يعد الميزان التجارى بين البلدين لصالح روسيا بشكل كبير جداً. وقال إن البيانات الرسمية تشير إلى أن صادرات مصر إلى روسيا بلغت 340 مليون دولار أمريكى بينما بلغت وارداتها منها نحو 3.21 مليار دولار أمريكى وهو ما يعنى أن هناك عجزا تجاريا لمصر فى التجارة مع روسيا قدره 2.87 مليار دولار أمريكى ومن المرشح أن يتزايد هذا العجز بشكل كبير خلال الفترة القادمة فى ظل الاتفاق الذى توصلت إليه الحكومة المصرية مع شركة الغاز الروسية «غازبروم» لتوريد الغاز الطبيعى الروسى المسال إلى مصر على مدار السنوات الخمس القادمة بمعدل 6 شحنات سنويا. كما سيمثل مقترح تحصيل مصر لإيرادات السياحة الروسية بالروبل الروسى بديلاً عن الدولار الأمريكى مخاطر كبيرة حيث سيؤدى إلى انخفاض أحدى أهم موارد الاقتصاد المصرى وهو الدولار الأمريكى والمتولد من السياحة حيث تمثل إيرادات مصر من السياحة الروسية %25 من إجمالى الإيرادات السياحية لمصر لعام 2014 حيث سجل عدد السائحين الروس الوافدين إلى مصر خلال العام الماضى 3 ملايين سائح، وبلغت الإيرادات المتحققة 1.9 مليار دولار أمريكى، كما سيتسبب لخسائر كبيرة للمنشأت السياحية المصرية للإنخفاض الحاد والمستمر للروبل الروسى أمام العملات الدولية.