أكد محمد رضا الخبير الاقتصادي أن الاعتماد على العملات الوطنية التجارية بين مصر وروسيا المتثملة في الجنيه والروبل فى التعاملات التجارية بين البلدين بديلاً عن الدولار الأمريكي خطوة لن تكون ذات جدوى إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث لا تعد روسيا شريكًا تجاريًا كبيرًا لمصر، حيث إن التعامل ينحصر فى السياحة واستيراد القمح وفي ذات الوقت تمثل مخاطر مرتفعة للاقتصاد المصري. وأضاف أن هذه الخطوة إيجابية على الاقتصاد الروسي الذي يبحث عن مخرج من أزمته الاقتصادبة الكبيرة، حيث نجد أن الروبل الروسي انخفض أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 45% الفترة الأخيرة في حين انخفض الجنيه المصري 7% فقط أمام الدولار الأمريكي في الوقت الذي يعد الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا بشكل كبير جدًا، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات مصر إلى روسيا بلغت 340 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت وارداتها منها نحو 3.21 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعنى أن هناك عجزًا تجاريًا لمصر فى التجارة مع روسيا قدره 2.87 مليار دولار أمريكي ومن المرشح أن يتزايد هذا العجز بشكل كبير خلال الفترة القادمة في ظل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المصرية مع شركة الغاز الروسية «غازبروم» لتوريد الغاز الطبيعى الروسى المسال إلى مصر على مدار السنوات الخمس القادمة بمعدل 6 شحنات سنويًا. وأضاف، سيمثل مقترح تحصيل مصر لإيرادات السياحة الروسية بالروبل الروسي بديلاً عن الدولار الأمريكي مخاطر كبيرة حيث سيؤدي إلى انخفاض أحد أهم موارد الدولار الأمريكي للاقتصاد المصري والمتولدة من السياحة، حيث تمثل إيرادات مصر من السياحة الروسية %25 من إجمالى الإيرادات السياحية لمصر لعام 2014 حيث سجل عدد السائحين الروس الوافدين إلى مصر خلال العام الماضى 3 ملايين سائح، وبلغت الإيرادات المتحققة 1.9 مليار دولار أمريكي، كما سيتسبب لخسائر كبيرة للمنشآت السياحية المصرية للانخفاض الحاد والمستمر للروبل الروسي أمام العملات الدولية.
