لجنة رفيعة المستوى بالجامعة العربية تناقش النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثانى للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية، برئاسة المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقى السفير محمد الحاج حمود، ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية، والأمين العام المساعد للشئون القانونية وجيه حنفى.
وصرح الحاج حمود بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة فى مشروع النظام الأساسى للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائى للجامعة العربية لوضعه فى صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب فى بداية الشهر المقبل لإقراره.
وأضاف على هامش الاجتماع، أن مشروع المواد تضمن 48 مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، وقال إن المشروع يناقش فى إطار الجامعة منذ 40 عاماً ولم ير النور حتى الآن، بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة، مؤكدا أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن مبدأ إلزامية قرارات المحكمة وهو المبدأ الذى عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات.
وأوضح أنه تجرى حاليا محاولة إيجاد صيغ جديد تكون مقبولة من الأعضاء كافة، لأن تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية ونحاول من خلال المناقشات الجارية إيجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية فى لاهاى .
وشدد على أن الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب وهو هدف سام فى حد ذاته، مؤكدا أن إلزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف، النزاع اللجوء إليها.