دعوة للفصل بين أموال التأمينات والخزانة العامة

فى ندوة بنقابة الصحفيين..

دعا د.محمد عطية سالم، وكيل وزارة التأمينات السابق، لضرورة الحفاظ على القانون الحالى للتأمينات مع تعديل بعض بنوده، مطالبا الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة الآثار والعجز الناتجين عن قرارات يوسف بطرس غالى وزير المالية، والتى كان آخرها عام 2006 بهذا الصدد، حيث وصف تصريحات وزير المالية بأن أموال التأمينات فى مأمن، بأنها عارية من الصحة.
وأشار سالم فى ندوة بنقابة الصحفيين مساء أمس، إلى أنه كان أحد شهود العيان على واقعة لقاء السفيرة ميرفت التلاوى مع وزير المالية، حينما أحضر أحد المستثمرين الأجانب لسحب بعض أموال التأمينات والمعاشات وضخها ببنوك أجنبية لاستثمارت غامضة فى الواقعة الشهيرة ب (سيتى بنك) والتى نفاها غالى.
وقال عطية، إن ما تنتهجه وزارة المالية من سياسة مع أصحاب المعاشات يعد مسلسلاً هزلياً يتطلب إعادة النظر فى توزيع الأجور، سواء فى بنود القانون القديم والجديد، وحذر من حالة التعتيم التى تغلف بنود القانون الجديد والتى جاء من ضمنها أن 65 – 80 % من الحساب الاعتبارى سيدخل فى استثمارات السندات الحكومية.
وأشار عطية إلى أن أبرز عيوب القانون الجديد تتمثل فى تغيير نسبة ثبات رسم أداء الخدمة التى حددتها بنود القانون القديم ب 1جنيه بحد أقصى ، بينما رفع القانون الجديد سقف رسوم الخدمة دون تحديد حد أقصى كأن الوزير يقول "الفقراء يكفلون الأغنياء"، متناسياً أنه فى أية دولة أخرى يتم تعديل قوانين التأمينات طبقاً لمستوى الدخول، مشدداً على أن شبكة الحماية الاجتماعية الحالية جيدة ولكن ينقصها تعديل نظام الأجور.
وأرجع د.أحمد حسن البرعي- رئيس قسم التشريعات الإجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة- سبب الأزمة الحالية للتناقض بين عمل وزارة المالية والهيئات التأمينية حيث إسناد سلطة متابعة أعمال التأمينات لوزير المالية.
وأكد البرعى، أنه سيلجأ للقضاء إذ صدر القانون الجديد بعدما عدد الثغرات القانونية للقانون الجديد، فهو يخالف المادة 7 من الدستور لأنه نظر إلى أموال أصحاب المعاشات والتأمينات على أنها أموال عامة، كما أن الهيئة الجديدة التى سيتم تشكيلها ستطبق قانونين فى آن واحد، حيث إنها ستطبق قانون 79 للمستحقين الحاليين، والقانون الجديد للمستجدين والمستحقين الجدد مما يهدر مبدأ المساواة المقرر دستورياً.
وأعلن تأييده للإبقاء على القانون الحالى مع محاولة فض الاشتباك بين أموال التأمينات والخزانة العامة، وجدولة ديون وزارة المالية البالغة 435 مليون جنيه لأصحاب المعاشات.