الانتخابات وقرارات اللجنة العليا

لاشك أن أهمية الانتخابات البرلمانية تأتى من كونها استكمالا لمسيرة الديمقراطية ولمؤسسات مصر المهمة، ولتكتمل المنظومة التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة فى مرحلة من أهم مراحل مصر، وكنا نتمنى أن تكون الانتخابات البرلمانية قبل المؤتمر الاقتصادى لما لذلك من تأثير على سمعة مصر الاقتصادية وثبات موقفها الاقتصادى والائتمانى لدى المؤسسات التمويلية الدولية وجموع المستثمرين العرب والأجانب، ولكن قدر الله ماشاء فعل ولعلنا نستطيع أن نستكمل المسيرة إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قد وضعت قراراتها ولوائحها التنظيمية لهذه العملية بشكل يسودة بعض العوائق التنظيمية، أهمها ضغط مرحلة التقديم والطعون وإصدار قوائم المرشحين للمرحلتين الأولى والثانية فى توقيت ضيق للغاية بالنسبة للمرحلة الأولى ومناسب بعض الشىء للمرحلة الثانية، مما يعطى شبهة عدم التكافؤ بين مرشحى المرحلتين كما أن المرحلة الأولى سوف تكون حقل تجارب للمرحلة الثانية، التى سوف تتم فيها معالجة أخطاء المرحلة الأولى سواء من الناحية التنظيمية أو الأمنية إضافة إلى ذلك أن المرحلة الأولى قد صادفت قرارات متلاحقة وأحكاما قضائية فيما يخص الكشف الطبى، وما تلاة من فحص المرشحين طبيا وأمنيا وكل ما تطالب به الجهات المختلفة من رسوم أو مطالبات مالية تقع على المرشحين، وهذا حسن ولا باس به لتنقية المرشحين ممن لا يستحقون تمثيل الشعب، ولكن الأهم هو اين هو الوقت المناسب لهذا كله فى ظل ظروف أمنية داخلية وخارجية غير مستقرة فنحن الآن فى شبه حالة حرب وننتظر أحكاما من المحكمة الدستورية العليا قد تعطل أو تؤجل أو تلغى الانتخابات البرلمانية كل هذه الظروف كانت من أهم الأسباب التى جعلتنا نطالب بتأجيل انتخابات المرحلة الأولى لمدة أسبوعين حتى يتمكن المرشحون والأجهزة المعنية من إنهاء الإجراءات، خصوصا وأنه ما زالت هناك مشاكل عديدة فى القوائم الانتخابية لم تحل وهذا ادعى إلى ضرورة التأجيل لمدة أسبوعين وهى مهلة ليست بالطويلة ولن تؤثر على العملية الانتخابية، ولن تؤثر على تاريخ نهاية الانتخابات، خصوصا وأن الفترة بين المرحلتين شهر، وهذا مغالى فيه للضغط الكبير على مرشحى المرحلة الأولى وعلى الأجهزة المعنية التى تستقبل كل المرشحين للمرحلتين فى نفس التوقيت فهل سوف تستمع اللجنة العليا إلى نداء العقل والمنطق وحسن الترتيب والتخطيط ؟... والله الموفق