نكشف أسباب عدم فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية

سياسيون: اقتراب العيد الرابع لثورة يناير وراء عدم فتح باب الترشح.. والنظام وضع محافظات الصعيد فى المرحلة الأولى لاختبار قوة الإسلاميين ووضع القاهرة مرحلة ثانية لأسباب إدارية
بعد ضغط كبير من المجتمع الدولى والأحزاب المصرية لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتى تم تعطيلها لأكثر من مرة وتعديل خارطة الطريق لتسبقها الانتخابات الرئاسية, مخالفة لما تم إقراره .
اضطر نظام السيسي، لإعلان جدول الانتخابات البرلمانية ليمهد الطريق لإنجاح المؤتمر الاقتصادى الذى دعى إليه لكنه أحتفظ لنفسه بمقاليد الأمور، حيث تجاهلت اللجنة العليا للانتخابات, ولأول مرة فى مصر تحديد موعد إعلان فتح باب الترشح، كما أنها قامت بتقديم محافظات الصعيد والتى تتسم بالتأييد الكبير للتيار الإسلامى من أجل تدارك أخطاء الانتخابات السابقة والسيطرة على المقاعد فى المرحلة الثانية كما أنها أرادت اختبار مدى نجاح القوى الأمنية فى السيطرة على أكثر المحافظات الرافضة للنظام والتى إذا ما نجحت سوف تضمن نجاحها فى المرحلة الثانية، والتى وضعت محافظة القاهرة على قمتها ولأول مره أيضًا.
كما أنها أتاحت الوقت الكافى للمرشحين للتواصل مع المواطنين، من خلال بعد المسافة بين المرحلتين، ويرى الخبراء، أن طول الوقت بين المرحلتين قد يخدم أصحاب الأموال والمرشحين على المقاعد الفردية فقط، عكس الأحزاب السياسية التى لن تستطيع المنافسة سوى فى مناطق نفوذها، وأشاروا إلى أن تأخير موعد الترشح يعطى فرصة للأحزاب الموالية للنظام الحالى وخاصة قائمة الجنزورى للانتهاء بشكل كامل وحتى تكون قادرة على خوض الانتخابات مكتملة الصفوف.
وفى إطار ذلك رصدت (المصريون) آراء الخبراء فى أسباب عدم فتح باب الترشح للانتخابات والبدء بمحافظات الصعيد ووضع القاهرة مرحلة ثانية فى الانتخابات.
لاشين: تأخر الإعلان لمنع استغلال الثورة فى تعطيل الانتخابات
فى البداية قال محمد سليمان لاشين عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن تأخر اللجنة العليا للانتخابات فى إعلان موعد التقدم للترشيح لعضوية البرلمان القادم، له أكثر من داع أولها، أن مصر ستشهد خلال الشهر الجارى الاحتفال بثورة 25 يناير المجيدة والتى كانت سبب تطور الحياة السياسية فى مصر .
وأن عدم الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، هو شيء من الذكاء لأن اللجنة العليا أرادت أن تفوت الفرصة على المستغلين لأحداث الاحتفال بالثورة الذين يسعون إلى تحولها لصالحهم وقد يقومون باستغلال موعد الانتخابات لإحداث نوع من الزعزعة والفوضى بدعوى تحقيق مطالبها عن الاحتفال بالثورة, مما قد يؤدى إلى أرباك تحركات الأحزاب السياسية والمرشحين فى الشارع المصري، لعدم الوصول إلى إنهاء الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق وأن عدم الإعلان عن الموعد هو حق دستورى للجنة العليا للانتخابات خاصة وأنه لابد أن يكون خلال 30 يومًا من دعوة الناخبين .
وتوقع لاشين، أن يفتح باب تلقى طلبات المرشحين خلال شهر فبراير المقبل على أن يتم الإعلان على الجدول الزمنى خلال أسبوع.
فعدم الاتفاق على قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات المقبلة من أهم الأسباب التى دعت إليها تأخير فتح باب الترشح، وذلك فى إشارة صريحة إلى ضرورة الإسراع فى إنهائها بأقصى سرعة وفى حالة إذا لم يتم الاتفاق عليها ستبدأ الانتخابات دون الانتظار لأكثر من ذلك .
فانتظار الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية طال، لاسيما وأنه كان من المتوقع الإعلان عنه قبل بداية العام الجديد, لكن عدم الانتهاء من الإجراءات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية حتى الآن أدى إلى إرجاء فتح باب الترشح لحين الانتهاء منها، مضيفًا إن الإعلان عن جدول الانتخابات من أجل طمأنة المجتمع الدولى بأن مصر تسير فى طريق الاستقرار وذلك قبل المؤتمر الاقتصادي.
الشوربجى: هناك شئ خطأ
وتقول أيضا الدكتورة منار الشوربجى استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، لا ندرى ما السر وراء عدم تحديد موعد باب الترشح بالرغم من أنه حدد جميع أركان العملية الانتخابية فالسبب غير معروف ويسأل فيه رئيس اللجنة العليا للانتخابات، موضحة أن عدم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح ومواعيد الانتخابات وخاصة للقوائم يعبر عن أن هناك شيئًا خطأ يحدث لأنه كيف يتم تحديد موعد الانتخابات بدون فتح باب الترشح فهكذا يكون الجدول الزمنى للانتخابات غير مكتمل مما يؤدى لتعطيل استعدادات الأحزاب، وعدم وضوح المشهد الانتخابى، هذا بالإضافة إلى أن دعوة الناخبين للتصويت خطوة مهمة للانتهاء من الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، إلا أنه كان يجب تحديد كل المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية، وعدم تجاهل أىّ منها.
وأشارت الشوربجى، إلى أنه يجب الإسراع بالعملية الانتخابية وإجراءات الانتخابات فى مواعيدها وخاصة أن البلاد الآن أصبحت فى حالة استقرار وفى أمس الحاجة إلى اكتمال العملية السياسية واستقرار البلاد.
حمدان: تأجيل القاهرة للمرحلة الثانية لأسباب إدارية
ومن جانبه يرى مجدى حمدان المحلل السياسي، أن الوضع السياسى فى مصر يفرض وبقوه فكرة فصل محافظة القاهرة عن الجيزة فى الانتخابات البرلمانية، وذلك بسبب الاضطرابات التى قد تحدث خاصة أن المحافظتين تمثلان القاهرة الكبرى وأى مناوشات أو مشاحنات قد تظهر نتيجة التحزب سوف يرصدها الإعلام وسوف تحصل على حجم أقل من طبيعتها, مشيرًا إلى أن فصلهما كان من الضرورى لإحكام القبضة الأمنية.
وأضاف حمدان، أن تأجيل محافظة القاهرة للمرحلة الثانية جاء لأسباب إدارية بحته, فالقوائم الانتخابية التى حددها قانون الانتخابات تربط القاهرة مع محافظات الوجه البحرى والتى تم إرجاؤها إلى المرحلة الثانية، لذا كان من الضرورى أن يتم تأجيل محافظة القاهرة لتكون مكملة لقوائم محافظات الوجه البحرى فى المرحلة الثانية.
ولفت حمدان، إلى أن محافظة القاهرة تحتوى على 12 مقعدًا فى القائمة فيما تضم محافظات الوجه البحرى 45 مقعدًا ليكون إجمالى مقاعد القائمة فى انتخابات المرحلة الثانية 45 مقعدًا، بينما تستقل عنهم الجيزة ب9 مقاعد لتنضم إلى محافظات الوجه القبلى فى المرحلة الأولى .
أبو سعدة: هناك محافظات تحتاج إلى تكثيف أمنى
ومن ناحية أخرى يقول حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن هناك توازنًا سعت إليه اللجنة العليا للانتخابات، الهدف منه أن يحقق السيطرة الكاملة على المحافظات الكبيرة وأيضًا المحافظات التى يكون فيها العصبية والقبلية بشكل كبير ويمكن أن تحدث فيها مشكلات كثيرة فاللجنة سعت إلى عمل توازن بين محافظات صغيرة ومحافظات كبيرة حتى يكون هناك إحكام أمنى على اللجان لأن هناك محافظات تحتاج إلى تكثيف أمنى ومحافظات أخرى لا تحتاج فلكى يعوض هذا التكثيف لابد أن يكون هناك تقسيم جيد للمحافظات.
العزباوي: السيطرة الأمنية تتحقق بطول الفترة بين المرحلتين
ومن جانبه يرى الدكتور يسرى العزباوى المحلل السياسي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن طول الفترة بين المرحلة الأولى والتى تضم محافظات الصعيد والثانية التى تضم محافظات القاهرة والوجه البحرى يرجع سببه إلى منح المزيد من الوقت للمرشحين لتقديم الطعون بعد ظهور نتائج المرحلة الأولى من أجل تحقيق العدالة بين الجميع والقضاء على فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية فى وقت قصير، وذلك منعًا للتزوير والتشكيك من قبل البعض .
لافتا إلى أن البعد الأمنى هو عامل أساسى فى كبر الفترة بين المرحلتين حتى يستطيع رجال الأمن السيطرة بشكل كامل على المقار الانتخابية، وفرض الأمن فى جميع المحافظات ومنع حدوث أى مفاجئات قد تؤدى إلى خسائر بشرية .
فلم يحدث من قبل أن تكون هذه الفترة الكبيرة بين المرحلتين إلا أن الانتخابات الماضية أجريت على ثلاث مراحل ووصلت المدة الزمنية لها إلى 90 يومًا، مشيرًا إلى أنه لابد من عدم التركيز على طول الفترة والاتجاه للتركيز على مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وإتاحة الفرصة لجميع المرشحين دون النظر إلى انتمائه السياسي.
واستطرد العزباوى قائلاً: إن طول الفترة بين المرحلتين لن يكون جيد لمرشحى الأحزاب بقدر ما سيكون إضافة للمرشحين المستقلين، وأيضًا من قرر مؤخرًا خوض الانتخابات دون استعداد فسوف تتيح له هذه الفترة وقت كاف للتواصل مع المواطنين وتدشين حملتهم الإنتخابيه. أما الأحزاب فسوف تتصارع مع بعضها البعض وقد تخوض الانتخابات بشكل فردى فى نهاية الأمر لأن القوائم ستكون ضعيفة ولا تحقق أهدافهم .
فالجميع أصبح لديه يقين بأن الانتخابات لن تزور فى مصر ولجنة الانتخابات تريد أن تخرج الانتخابات فى النهاية بشكل نزيه, حتى يشهد لها بالكفاءة، خاصة أن العالم كله يراقب الانتخابات وليست مصر فقط .
اللبيدى: التوقيت مناسب للقوى السياسية لكى تستعد للانتخابات
ويقول حسن اللبيدى الخبير السياسى، إن التوقيت الذى تم تحديده للانتخابات البرلمانية، مناسب للقوى السياسية التى كانت تستعد للانتخابات منذ عدة شهور ماضية، حيث نريد أن نرى المجلس الجديد الذى من المفترض أن يصدر القوانين التى من شأنها استقرار البلاد ولكن هناك ملحوظة قوية على تحديد موعد الانتخابات، خاصة المهلة الكبيرة التى بين المرحلتين فهى تؤدى إلى مخاوف كبيرة منها أن الفارق الزمنى الكبير بين المرحلتين يفتح الباب للتلاعب بنتيجة الانتخابات، حيث إن التلاعب لم يعد التغيير فى الصندوق وأنه أصبح يتمثل فى شراء أصوات وشحن الناخبين للجان والضغط على المرشحين أنفسهم فالمهلة الكبيرة تعطى فرصة للناخبين وخاصة الخاسرين باللجوء الى وسائل كثيرة وقد تكون غير مشروعة فى بعض الأحيان، خاصة فى بعض الدوائر التى يمكن أن يكون فيها تسيب وليس هناك رقابة قوية فى هذه اللجان.

صادق : محافظات الصعيد اختبار لنجاح الانتخابات
على سياق أخر، يقول الدكتور سعيد صادق المحلل السياسي، إن البدء بمحافظات الصعيد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة له عدة دلالات حرص عليها النظام الحالى وأعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات, وتتمثل هذه الدلالات فى أن محافظات الصعيد والتى تبدأ من الجيزة تتسم بالمحافظة على النواحى الدينية والاجتماعية بدرجة كبيرة وكانت معقلاً لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية الأخري، وكانت عاملاً مهمًا فى نجاح الرئيس المعزول محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية قبل الماضية, فأراد النظام الحالى أن يختبر مدى نجاح الانتخابات البرلمانية من محافظات الصعيد أولاً واكتشاف مدى استقرار الناحية الأمنية بجانب التأكد من وجود مؤيدين للأحزاب الدينية خاصة حزب النور من عدمه فى مواجهة الأحزاب المدنية من أجل تدارك ذلك فى المرحلة الثانية، خاصة أن محافظة القاهرة أخطر الأماكن والقادرة على ترجيح كفة الشخصيات العامة فى الانتخابات وستكون فى المرحلة الثانية .
وأوضح صادق، أن أنصار التيار الدينى تضاءلت أعدادهم بشكل نسبى فى هذه المحافظات، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات لن تسمح لأفراد جماعة الإخوان أو من يرتبط بهم بخوض الانتخابات، مؤكدًا أن النظام الانتخابى فى محافظات الصعيد سوف يعتمد على العنصر القبلى فى اختيار المرشح ودعم من يقوم بتحقيق مصالحهم دون التعلق بأحزاب سياسية أو قوائم انتخابية، كما سيلعب ضباط الجيش والشرطة السابقين دورًا مهمًا لدخول الانتخابات من خلال عائلاتهم.
ولفت إلى أن الأحزاب المدنية، التى وصل عددها لأكثر من 80 حزبًا سوف تعانى كثيرًا فى المرحلة الأولى نظرًا لضعف وجودها فى هذه المحافظات التى تتسم بعدد كبير من القرى والمناطق الريفية .