المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية: إدراج مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب على الإنترنت بأجندة القمة.. ووزراء الاقتصاد يحثون على المشاركة فى مفاوضات تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية

أعد وزراء الاقتصاد والمال العرب فى ختام أعمال الدورة ال95 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية، مشروع الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية المقبلة فى دورتها العادية ال26 فى شرم الشيخ والذى يتضمن عددا من الموضوعات منها مبادرة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الإنترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة من مصر.
كما يتضمن الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية المقبلة تقريرا حول متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركى العربى، وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، وتقريرا بشأن التحرك العربى فى مفاوضات تغيير المناخ، إلى جانب تقرير حول الأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015، فضلا عن تقرير حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة فى الكويت مارس 2014، وتقرير عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة بالرياض يناير 2013، ومبادرة مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات فى الصناعات الكبرى"، والعقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015-2024 ).
وقرر الوزراء عقد اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية المقبلة فى شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل على مستوى كبار المسئولين يوم 23 مارس 2015 وعلى المستوى الوزارى يوم 25 مارس المقبل.
وأقر الوزراء توصية اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة فى تونس 2015، وطلبوا من الأمانة العامة للجامعة العربية مواصلة التنسيق مع الجمهورية التونسية وأجهزة العمل العربى المشترك للإعداد والتحضير لأعمال القمة وعقد الاجتماعات واللقاءات اللازمة فى هذا الشأن.
ووافق الوزراء على دراسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حول تطوير دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وأمريكا اللاتينية ورفعها إلى القمة العربية للدول العربية وأمريكا الجنوبية
وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية فى دورتها الثالثة بالكويت عام 2013، دعا الوزراء الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى إلى سرعة الانتهاء من الشروط المرجعية لفرق العمل الأربعة :التجارة والاستثمار، الطاقة، النقل، والاتصالات وبلورتها فى صورتها النهائية حتى يتسنى لهذه الفرق أن تبدأ فى عملها وعرض النتائج التى يتم التوصل إلهيا فى الدورة القادمة للمجلس.
وحث الوزراء الدول العربية على الاهتمام والمشاركة فى مفاوضات تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية لإدماج ملف التجارة فى الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاستفادة من برامج الدعم الفنى المقدمة من الأمانة العامة والمنظمات الدولية فى دعم القدرات الفنية للدول العربية للانتهاء من المفاوضات.
ووافق الوزراء على تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ وإحالة نظامه الأساسى إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده.
كما وافق الوزراء على مشروع اتفاقية النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزارى لاعتماده.