بدء أعمال الدورة 95 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين العرب

عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى اليوم الأربعاء دورته ال95 على مستوى كبار المسئولين بوزارات التجارة والصناعة فى الدول العربية برئاسة الأردن التى مثلها يوسف الشمالى مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس المقرر عقدها غدا الخميس برئاسة الأردن.
وقال كبار المسئولين إن مشروع جدول الأعمال الذى يتضمن الملف الاقتصادى والاجتماعى الذى سيرفعه المجلس الاقتصادى والاقتصادى إلى القمة العربية المقبلة فى شرم الشيخ نهاية الشهر المقبل .
ويتضمن الملف الاقتصادى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية فى دورته ال25 التى عقدت بالكويت ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية التى عقدت فى الرياض 2013، والتحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركى العربى، وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك.
كما يتضمن الملف الاقتصادى التحرك العربى فى مفاوضات تغير المناخ، ومبادرة مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الانترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
واتفق كبار المسئولين على أن يتضمن الملف الاجتماعى مقترحا مصريا حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 فى المنطقة العربية، ومقترحا من مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات فى الصناعات الكبرى"، إلى جانب العقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015- 2024 .
كما أوصى كبار المسئولين بالموافقة على إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده .
كما ناقش كبار المسئولين عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار فى الدول العربية ومتابعة منتديات التعاون العربى الدولى خاصة مع الجانب التركى والهندى والصينى، كما تابع الاجتماع القضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركى العربى
وأوصى كبار المسئولين بالموافقة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لإعداد وصياغة الكودات العربية الموحدة للبناء وإحالة الموضوع لمجلس الجامعة العربية لاعتماده، كما أوصوا بالموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة لاعتماده .
كما ناقش الاجتماع بندا حول ميثاق المحافظة على التراث العمرانى فى الدول العربية وتنميتها، وأوصى بعدم الموافقة على إنشاء "المجلس الأعلى للتراث العمرانى" لازدواجيته مع اختصاصات المنظمات العربية القائمة .
وناقش كبار المسئولين أيضا عددا من التقارير الخاصة بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة، وتم رفع هذه التوصيات للمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى اجتماعه غدا على المستوى الوزارى للنظر فى اعتمادها فى شكل قرارات.
وكان كبار المسئولين فى الدول العربية قد وقفوا دقيقة صمت فى بداية الاجتماع على روح المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وعلى أرواح شهداء الأمة العربية خاصة الطيار الأردنى معاذ الكساسبة والمصريين فى ليبيا.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجرى فى تصريح صحفى، إن المجلس الاقتصادى والاجتماعى سيناقش غدا فى اجتماعه على المستوى الوزارى تقرير الأمين العام (عن الجوانب الاقتصادية)، ويتضمن متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة (94) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ونشاط القطاع الاقتصادى بين دورتى المجلس (94- 95)، إلى جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (ليما:1-2 أكتوبر 2012) والتى شملت العديد من المجالات الاقتصادية التى من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية فى دورتها الثالثة التى عقدت بدولة الكويت يومى 19 و20 نوفمبر 2013.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا الملف الاقتصادى لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية فى دورته العادية(26) المقررة بمصر مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية فى دورتها العادية ال (25) بداية من تحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركى العربى ، وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول بنودا حول الاستثمار فى الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ، وأهمية سرعة استكمال إجراءات المصادقة وذلك تمهيدا لدخولها حيز النفاذ، وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير فى ظل نتائج التحليل المبينة فى التقرير السنوى بعد الدراسة والتحليل .
وشدد التويجرى على أن هذا يأتى فى إطار تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الاستثمارية وترويجها فى الدول العربية، وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى بهذا الخصوص.
وأوضح التويجرى أن المجلس الوزارى سيستعرض أيضا بندا حول اتفاقية النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربيه للموافقه على مشروع الربط البحرى بين الدول العربية، والذى من أهم محاوره إعداد اتفاقية للنقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، لاستكمال الإجراءات التنظيمية لاعتماد الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تذليل العقبات التى تحول دون تنمية النقل البحرى فى المنطقة العربية وتعزيز دور القطاع الخاص فى هذا المجال بما يساهم وييسر حركة التجارة العربية البينية وزيادتها