قائمة "الشعب" تعلن عدم التقدم بأوراقها ل"العليا للانتخابات"

أعلنت قائمة "الشعب" اكتمال أوراق قوائمها، لكنها لن تتقدم للجنة العليا للانتخابات، وذلك لعدة أسباب، أهمها ترجيح المستشارين القانونيين لقائمة "الشعب" بناءً على رأيهم الشخصى بأن الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا طعون قوية ومرجحة القبول.
وأوضحت القائمة فى بيان لها، أن التقدم الآن بالقائمة لا فائدة منه، وصعوبة تأمين القوات المسلحة للعملية الانتخابية بعد التحديات التى تقابلها داخليًا وخارجيًا والتى تمثل عبئًا ثقيلاً عليها، بالإضافة إلى قرار الأمم المتحدة وموقفها المتخاذل الذى وضع مصر فى مواجهة الإرهاب ومحاربته وحدها فوجب عليها التريث ودراسة جميع المواقف التى تصب فى صالح الوطن وأمنه القومى.
ولفتت فى بيان لها، أن قائمة "الشعب" واجهت تحديات وصعوبات ضخمة، ولكنها تغلبت عليها بكل نجاح رغم القدرات المادية المتواضعة للشباب، ورغم المدة القصيرة جدا التى خرجت فيها القائمة والتى استطاعت فى هذه المدة القصيرة إنجاز قائمتين مكتملتين من القوائم الأربعة وما يقرب من 60% من القائمتين الأخريين، وهو ما عجزت عنه تحالفات وأحزاب سبقتها بشهور عديدة، ولكن لاحظ القائمون والمرشحون فى قائمة الشعب استياء الشارع المصرى من المشهد الانتخابى الحالى، وأن استمراره بهذا الشكل سيؤدى إلى عزوف الناخبين عن الإقبال والمشاركه مما سيشهد انخفاضا كبيرا فى نسبة الحضور.
وأوضح البيان أن قائمة "الشعب" قررت الحفاظ على تحالفها الانتخابى وقوامها القوى بين الشباب والنقابات المختلفة من الفلاحين والعمال والشخصيات الوطنية والحفاظ على حالة الاستنفار الذى حدث فى أوساط الشباب للمشاركة السياسية الإيجابية والاستعداد لكافة الاحتمالات المقبلة وتوسيع التحالف وتطويره، خاصة بعد أن أثبتت بعض الأحزاب والقوى السياسية فشلها وتهاوت فى ساعات، رغم ما تملكه من تاريخ وقدرات مالية كبيرة بل وخذلت الكثير من المتابعين من الوسط السياسى والناخبين، كما قامت قائمة "الشعب" بإبلاغ أعضائها ومكوناتها بالرأى الذى انتهى إليه مستشاروها القانونيون ومجلسها الاستشارى، وأعطت الحرية لأعضائها بالترشح على المقاعد الفردية، مع استمرار دعمهم أو الانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وأن هذا الموقف لا علاقة له بمقاطعة الانتخابات.
وتوجهت القائمة بالشكر لأعضائها والشخصيات الوطنية التى آثرت عدم الترشح وعدم اختطاف القوائم من الشباب والاستمرار فى دعمهم فى تحالفهم الانتخابى الذى سيستمر تحسبًا للظروف السياسية المقبلة.