شاكر: تحويل بنوك التنمية والائتمان الزراعى لبنك زراعى قطاع عام سيخدم الفلاح

أكد على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن قانون تحويل بنوك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك زراعى قطاع عام هو لصالح الفلاح والتنمية الزراعية.. مشيرا أن 99% من عمليات التغيير تشمل الناحية القانونية فقط بتحويل البنك من هيئة عامة قابضة إلى بنك قطاع عام متخصص لخدمة المزارعين والقطاع الزراعى ويمول بالكامل من الدولة وودائع المودعين.
كما أكد السيد على شاكر -فى المؤتمر الذى عقده اليوم -على هامش إعلان إنشاء صندوق الحصاد اليومى الذى طرح للاكتتاب اعتبارا من اليوم للمزارعين المصريين والأجانب أن 75% من الأسمدة توزع بواسطة الجمعيات الزراعية على المزارعين وأن بنوك التنمية والائتمان الزراعى تتولى توزيع 25% فقط من الأسمدة على المزارعين مشيرا أن الأسمدة متوافرة وليس هناك أية مشاكل من المزارعين من نقص الأسمدة لهذا العام والعام السابق.
وأشار على شاكر إلى، أن مبادرة البنك والمبادرات الوزارية ومبادرة الرئيس محمد حسنى مبارك بإعفاء المتعثرين من 50% من المديونية استفاد منها أكثر من 450 ألف متعثر من صغار المزارعين وبلغ حجم الإعفاءات حوالى 900 مليون جنية تحملت الدولة أكثر من 500 مليون جنية منها موضحا أن هناك جهد يبذل لحل مشاكل المتعثرين ووضع سياسة ائتمانية لمنع تكرار المتعثرين فى المرحلة القادمة.
وقال، إن إعادة هيكلة بنوك التنمية والائتمان الزراعى والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الهولندى تسير بخطى سريعة حيث تم الانتهاء من تطوير وتحديث 763 فرعا وبنك قرية من إجمالى 1200 بنك وفرع على مستوى الجمهورية ومن المنتظر الانتهاء من إعادة هيكلة جميع البنوك قبل نهاية العام الحالى.
وأوضح شاكر فى المؤتمر، أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى قد شهدت خلال العامين الماضيين تطورا ملموسا فى عمليات الائتمان ومحفظة القروض حيث حققت الميزانية حتى 31 ديسمبر 2009 زيادة فى حجم الودائع وصلت إلى 5.25 مليار جنية كما حققت زيادة فى صافى الربح ارتفع بنسبة 8% وحدث زيادة فى الاستثمارات بما يعادل 8 مليار جنيه.
وقال شاكر إنه فى إطار تطوير بنوك التنمية تقرر إنشاء صندوق للمعاملات الإسلامية وإنشاء شركة للتأجير التمويلى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعى.
وأشار رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن القروض الزراعية أفضل بكثير من القروض الاستثمارية ببنوك التنمية والائتمان الزراعى لأن مصدر سدادها مرتبط بالأرض والمحصول وتمنح بفائدة مدعمة قدرها 5%.