الغموض يسيطر على أزمة "إسلام أون لاين"

أكد الصحفيون والعاملون فى مؤسسة "ميديا إنترناشيونال مصر" التى تدير موقع "إسلام أون لاين" فى القاهرة، عدم توصلهم إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة التى يتعرضون لها، وأدت إلى دخولهم فى اعتصام مفتوح بمقر الشركة لحين تمكينهم من أداء عملهم.
وقال العاملون فى بيان لهم اليوم الاثنين، إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه عصر أمس الأحد برعاية عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة، شهد عدة عثرات فى أولى خطواته القاضية بصرف راتب شهر مارس، معبرين عن استياءهم الشديد من محاولات محامى الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة القطرى، لاستثناء عدد من الصحفيين والمديرين من صرف راتب مارس، الأمر الذى أدى لحدوث العديد من المشاحنات التى هددت بتفجير الموقف على حد تعبيرهم.
وأكدوا استغرابهم من محاولة البعض لاختزال الأزمة فى التسوية المالية بالرغم من أن مطالب العاملين تتركز فى الأساس على الجانب المهنى من خلال تمكينهم من أداء عملهم بالموقع.
واستنكر الصحفيون والعاملون التصريحات التى أدلى بها إبراهيم الأنصارى - رئيس مجلس الإدارة المعين بجمعية البلاغ القطرية - مساء أمس الأحد لقناة الجزيرة، والتى أكد فيها انتهاء أزمة إسلام أون لاين، من خلال توقيع العاملين على استقالات، ثم التوقيع على عقود جديدة.
بينما أكد مصطفى الخطيب محرر بالموقع الإنجليزى، أن طلب الأنصارى بتوقيع استقالات، هو نية مبيتة للتسريح الجماعى، متسائلا حول الضمانة التى تجعل العاملين يوقعون على الاستقالة وإخلاء الطرف من العمل، مقابل التعاقد معهم مجددا.
وأضاف الخطيب فى البيان أن هذه التصريحات تتنافى مع الاتفاق الذى تم أمس برعاية وزارة القوى العاملة فى القاهرة التى كفلت للعاملين الحرية فى البقاء بالعمل أو تقديم الاستقالة.
وفى الوقت الذى أشاد فيه ياسر فتحى - محامى العاملين والمفوض منهم بالتفاوض مع الإدارة - بموقف وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى "الحريص على مصالح العاملين"، استنكر العاملون ما قام به ممثلا مديرية القوى العاملة اللذان حثا العاملين على الاستقالة، و إثارتهما الخوف لدى المعتصمين بزعم أن من سيبقى ستضيع فرصته.
فى حين أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أنها نجحت فى فض اعتصام العاملين فى ساعة متأخرة مساء أمس وذلك بعد الانتهاء من صرف أجور العاملين بالشركة عن شهر مارس والبالغ عددهم "340" شخصاً ما بين صحفى وإدارى وذلك طبقا للاتفاق الذى تم توقيعه ظهر أمس بديوان عام الوزارة وبحضور ممثلين عن إدارة الشركة وممثلى العمال.
وأضافت الوزيرة أن الاتفاق يقضى بحصر العمال الراغبين فى الاستقالة وصرف مستحقاتهم على الفور والسماح لمن يرغب فى الاستمرار بالعمل فى البقاء بالشركة ويتقاضى راتبه بصفة منتظمة مع إعفاء المقترضين والراغبين فى التسوية وترك العمل من السداد وحتى (300 دولار). والتفاوض مع المقترضين بالنسبة للمبالغ التى تزيد على ذلك والعمل على جدولتها على أن يقوم كل طرف بالتنازل وتسوية المحاضر المحررة من جانبه تجاه الطرف الآخر.
وأوضحت عائشة عبد الهادى أنها أصدرت تعليمات لوكيل وزارة القوى العاملة والهجرة لمحافظة 6 أكتوبر، والذى أشرف على عمليات صرف الرواتب بتشكيل لجنة تلقى طلبات العاملين بالشركة ممن يرغبون فى ترك عملهم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم وصرف التعويضات المقررة لهم فى هذا الشأن وطبقا للقانون مع متابعة الموقف أول بأول بالشركة والتأكد من التزام العمال وإدارة الشركة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتعود الأمور إلى ما كانت عليه.