ارتفاع عدد الجمعيات الحاصلة على ترخيص ممارسة التمويل متناهى الصغر إلى 15

كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم أمس إصدار عشرة تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية، لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وتبلغ إجمالى محفظة التمويل المقدمة منها نحو نصف مليار جنيه.
وأضاف أن تلك الجمعيات والمؤسسات تتعامل من خلال 70 مكتب فرعى بعدد من محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عدد الجمعيات الأهلية التى تم الترخيص لها منذ صدور القانون أصبح 15 بالإضافة إلى شركة واحدة، حيث تم الترخيص لكل من الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات "لييد"، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببنى سويف، الجمعية النسائية لتحسين الصحة، الجمعية الخيرية للتنمية وخدمة البيئة، جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة، جمعية المحافظة على القران الكريم وتنمية المجتمع بالتناغة الشرقية، جمعية تنمية المجتمع المحلى بالمنصورة، جمعية تنمية المجتمع المحلى على حمودة، المؤسسة المصرية للتمويل، الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين.
وأوضح شريف سامى فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 30 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة بنهاية فبراير، وأكد أن اتساع قاعدة مقدمى التمويل متناهى الصغر والتنافس بينها يصب فى مصلحة العميل من صغر أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. وسينتهى خلال أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من إصدار ضوابط ممارسة الناشط.
ومن جانب آخر التقى مساء أمس شريف سامى رئيس الهيئة بالدكتور محمد يونس مؤسس بنك جرامين للتمويل متناهى الصغر ببنجلاديش والمعروف بأبو التمويل متناهى الصغر. وقد حصل تقديراً لإنجازاته على جائزة نوبل للسلام عام 2006. واستعرض رئيس الهيئة التشريعات المصرية المنظمة لنشاط التمويل متناهى الصغر وأكد أنه على خلاف تجارب دولية أخرى يدعو لها محمد يونس فإن مصر فضلت قصر نشاط الجمعيات والشركات العاملة فى المجال على منح التمويل دون تلقى الودائع. وهو ما وصفه شريف سامى بأنه يخفف من أعباء ادارتها والتحكم فى مخاطرها، لاسيما وأن مصر تتمتع بشبكة واسعة من البنوك ومكاتب البريد فى مختلف محافظاتها.
ومن جانبه أكد محمد يونس على الدور الاجتماعى للجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر وأعرب عن أمله أن تشهد تلك التجربة نجاحاً كبيراً فى مصر.