كشف رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى، أنه تم إصدار عشرة تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. ويبلغ إجمالي محفظة التمويل المقدمة لتمويل المشروعات متناهية الصغر نحو نصف مليار جنيه. وأضاف أن تلك الجمعيات والمؤسسات تتعامل من خلال 70 مكتب فرعى بعدد من محافظاتالقاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وبذلك يصبح عدد الجمعيات الأهلية التي تم الترخيص لها منذ صدور القانون 15 بالإضافة إلى شركة واحدة. وتم الترخيص لكل من الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات "لييد"، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف، الجمعية النسائية لتحسين الصحة، الجمعية الخيرية للتنمية وخدمة البيئة، جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة، جمعية المحافظة على القران الكريم وتنمية المجتمع بالتناغة الشرقية، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمنصورة، جمعية تنمية المجتمع المحلي على حمودة، المؤسسة المصرية للتمويل، الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين. وأوضح شريف سامي، أنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 30 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة بنهاية فبراير، مؤكدا أن اتساع قاعدة مقدمي التمويل متناهي الصغر والتنافس بينها يصب في مصلحة العميل من صغر أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. ومن المقرر أن ينتهي خلال أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من إصدار ضوابط ممارسة الناشط. كشف رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى، أنه تم إصدار عشرة تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. ويبلغ إجمالي محفظة التمويل المقدمة لتمويل المشروعات متناهية الصغر نحو نصف مليار جنيه. وأضاف أن تلك الجمعيات والمؤسسات تتعامل من خلال 70 مكتب فرعى بعدد من محافظاتالقاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وبذلك يصبح عدد الجمعيات الأهلية التي تم الترخيص لها منذ صدور القانون 15 بالإضافة إلى شركة واحدة. وتم الترخيص لكل من الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات "لييد"، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف، الجمعية النسائية لتحسين الصحة، الجمعية الخيرية للتنمية وخدمة البيئة، جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة، جمعية المحافظة على القران الكريم وتنمية المجتمع بالتناغة الشرقية، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمنصورة، جمعية تنمية المجتمع المحلي على حمودة، المؤسسة المصرية للتمويل، الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين. وأوضح شريف سامي، أنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 30 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة بنهاية فبراير، مؤكدا أن اتساع قاعدة مقدمي التمويل متناهي الصغر والتنافس بينها يصب في مصلحة العميل من صغر أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. ومن المقرر أن ينتهي خلال أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من إصدار ضوابط ممارسة الناشط.