غدا.. إطلاق تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا بمقر وزارة الخارجية

تستضيف وزارة الخارجية غدا الثلاثاء، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، اجتماعا لإطلاق الفصل الخاص بمصر فى تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا والصمود الإقليمى للاجئين السوريين فى الدول المضيفة 2015-2016 Syria Regional Response and Resilience Plan (3RP). ، حيث يشارك فى الاجتماع ممثلو وكالات الأمم المتحدة المعنية بأوضاع اللاجئين، والوزارات المصرية التى تقدم خدماتها للاجئين السوريين، فضلا عن عدد من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، باعتبارهم المانحين الرئيسيين لدعم اللاجئين السوريين، ويرأس الاجتماع السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
وقالت الخارجية فى بيان إن التقرير يصدر للعام الثالث على التوالى، ويتضمن أوضاع اللاجئين السوريين فى الدول المضيفة لهم، إلا أن تقرير هذا العام يختلف عن سابقيه كونه يمثل استراتيجية مستدامة لمساعدة اللاجئين السوريين (Refugees requirements) ومؤسسات الدول المستضيفة لهم لكى تتمكن من الاستمرار فى استضافتهم Resilience requirements)، وتستهدف تلك الاستراتيجية تنسيق المساعدات الإنسانية وتحقيق التنمية للمجتمعات المضيفة فى ذات الوقت بما يمكن المجتمعات المحلية من استمرار تلبية احتياجات اللاجئين السوريين.
وتطالب الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة بنحو 380 مليون دولار أمريكى لتغطية مكونى اللجوء والصمود (Refugee and Resilience) لعام 2015.
وأشار البيان إلى أن مصر تعد من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2139 الصادر فى 22 فبراير 2014، بالرغم من عدم كونها دولة حدودية مع سوريا، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين فى مصر حوالى 300 ألف (منهم 136 ألف مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين)، وهو الرقم المرشح للزيادة فى ضوء ترشيح استمرار الأزمة السورية لآجل غير مسمى، فضلاً عن سياسة مصر بالسماح بلم شمل الأسر السورية وعدم السماح تحت أى ظرف بالعودة القسرية لسوريا أو أى دولة تشهد أزمات.
واتخذت مصر قراراً جمهورياً فى 2012 ويجدد سنوياً بمساواة معاملة اللاجئين السوريين فى مصر بنفس معاملة المواطن المصرى فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفى الطلاب السوريون فى جميع المراحل التعليمية (أساسى- جامعى) من الرسوم الدراسية، فضلاً عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذى ساهم فى جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين فى مؤسسات التعليم المصرية هى الأعلى بين الدول المضيفة لهم، وبلغ عدد المسجلين فى المدارس 39,314 طالبا و14,085 طالبا بالجامعات المصرية.
كما تلقى اللاجئون السوريون ما يزيد عن 115 ألف حالة كشف طبى (رعاية أولية)، فضلاً عن 45 ألف حالة تلقت علاجاً من الدرجة الثانية والثالثة، يضاف إلى ما تقدم، استفادة جميع السوريين فى مصر من كل الخدمات العامة التى تقدمها الدولة المدعومة للمواطن المصرى فى قطاعات الطاقة والنقل والسلع الغذائية.
وبالرغم من تميز وضع اللاجئين السوريين فى مصر والذين يعيشون جنباً إلى جنب مع أشقائهم المصريين فى كل أنحاء مصر ولا يتم تجميعهم فى مناطق معينة أو فى مخيمات كما هو الحال فى الدول المضيفة الأخرى، إلا أن تمتعهم بالخدمات والدعم الحكومى أسوة بالمصريين يمثل عبئاً إضافياً على الاقتصاد المصرى وضغطًا على المؤسسات المنوط بها تقديم خدماتها للاجئين والمواطنين على حد سواء.
وأشارت الخارجية إلى أن الجهود المصرية الهادفة إلى توفير حياة كريمة للأشقاء السوريين الذين لجأوا إلى مصر لا تنفصل عن المساعدات السياسية المصرية التى تستهدف التوصل لتسوية للصراع الدائر فى سوريا.
وتعتزم مصر الاستمرار فى توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية وسجلها الأبيض الخالص من الانحيازات إزاء الأزمة من أجل وقف نزيف الدماء السورية، فقد قامت مصر فى هذا الصدد ببدء مسيرة تستهدف توحيد رؤى القوى الوطنية السورية تجاه التسوية السياسية، مسيرة يقودها السوريون وترعاها مصر، وإننا ندعو المجتمع الدولى لتوحيد جهوده لإنجاح هذا التوجه، وتقديم الدعم السياسى لمؤتمر القوى السياسية الموسع الذى دعا له السوريون والمقرر عقده فى الربيع المقبل بالقاهرة.