مصر ومنظمات أممية تطالب ب380 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين

تستضيف وزارة الخارجية، الثلاثاء 17 فبراير، بالاشتراك مع الأمم المتحدة اجتماعاً لإطلاق الفصل الخاص بمصر في تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا والصمود الإقليمي للاجئين السوريين في الدول المضيفة 2015-2016 .
ويشارك في الاجتماع ممثلو وكالات الأمم المتحدة المعنية بأوضاع اللاجئين، والوزارات المصرية التي تقدم خدماتها للاجئين السوريين، فضلاً عن عدد من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتبارهم المانحين الرئيسيين لدعم اللاجئين السوريين ويرأس الاجتماع السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
يصدر التقرير للعام الثالث على التوالي ويتضمن أوضاع اللاجئين السوريين في الدول المضيفة لهم، إلا أن تقرير هذا العام يختلف عن سابقيه كونه يمثل إستراتيجية مستدامة لمساعدة اللاجئين السوريين ومؤسسات الدول المستضيفة لهم لكي تتمكن من الاستمرار في استضافتهم.
وتستهدف تلك الإستراتيجية تنسيق المساعدات الإنسانية وتحقيق التنمية للمجتمعات المضيفة في ذات الوقت بما يمكن المجتمعات المحلية من استمرار تلبية احتياجات اللاجئين السوريين.
وتطالب الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة بنحو 380 مليون دولار أمريكي لتغطية مكوني اللجوء والصمود لعام 2015.
وتعد مصر من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في 22 فبراير 2014 بالرغم من عدم كونها دولة حدودية مع سوريا، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر حوالي 300 ألف (منهم 136 ألف مسجل لدي المفوضية العليا للاجئين) وهو الرقم المرشح للزيادة في ضوء ترشيح استمرار الأزمة السورية لآجل غير مسمي، فضلاً عن سياسة مصر بالسماح بلم شمل الأسر السورية وعدم السماح تحت أي ظرف بالعودة القسرية لسوريا أو أي دولة تشهد أزمات.
واتخذت مصر قراراً جمهورياً في 2012 ويجدد سنوياً بمساواة معاملة اللاجئين السوريين في مصر بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفي الطلاب السوريين في جميع المراحل التعليمية (أساسي- جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلاً عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي ساهم في جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة لهم.
وبناء على ما تقدم، فقد بلغ عدد المسجلين في المدارس 39,314 طالب و14,085 طالب بالجامعات المصرية. كما تلقى اللاجئين السوريين ما يزيد عن 115 ألف حالة كشف طبي (رعاية الأولية)، فضلاً عن 45 ألف حالة تلقت علاجاً من الدرجة الثانية والثالثة.
ويضاف إلى ما تقدم، استفادة جميع السوريين في مصر من كافة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المدعومة للمواطن المصري في قطاعات الطاقة والنقل والسلع الغذائية.
وبالرغم من تميز وضع اللاجئين السوريين في مصر والذين يعيشون جنباً إلي جنب مع أشقائهم المصريين في كافة أنحاء مصر ولا يتم تجميعهم في مناطق معينة أو في مخيمات كما هو الحال في الدول المضيفة الأخرى، إلا أن تمتعهم بالخدمات والدعم الحكومي أسوة بالمصريين يمثل عبئاً إضافياً علي الاقتصاد المصري وضغطاً علي المؤسسات المنوط بها تقديم خدماتها للاجئين والمواطنين علي حد سواء.
وتعتزم مصر الاستمرار في توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية وسجلها الأبيض الخالص من الانحيازات إزاء الأزمة من أجل وقف نزيف الدماء السورية، فقد قامت مصر في هذا الصدد ببدء مسيرة تستهدف توحيد رؤى القوى الوطنية السورية تجاه التسوية السياسية، مسيرة يقودها السوريون وترعاها مصر، وإننا ندعو المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لإنجاح هذا التوجه، وتقديم الدعم السياسي لمؤتمر القوى السياسية الموسع الذي دعا له السوريون والمقرر عقده فى الربيع المقبل بالقاهرة.
تستضيف وزارة الخارجية، الثلاثاء 17 فبراير، بالاشتراك مع الأمم المتحدة اجتماعاً لإطلاق الفصل الخاص بمصر في تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا والصمود الإقليمي للاجئين السوريين في الدول المضيفة 2015-2016 .
ويشارك في الاجتماع ممثلو وكالات الأمم المتحدة المعنية بأوضاع اللاجئين، والوزارات المصرية التي تقدم خدماتها للاجئين السوريين، فضلاً عن عدد من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتبارهم المانحين الرئيسيين لدعم اللاجئين السوريين ويرأس الاجتماع السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
يصدر التقرير للعام الثالث على التوالي ويتضمن أوضاع اللاجئين السوريين في الدول المضيفة لهم، إلا أن تقرير هذا العام يختلف عن سابقيه كونه يمثل إستراتيجية مستدامة لمساعدة اللاجئين السوريين ومؤسسات الدول المستضيفة لهم لكي تتمكن من الاستمرار في استضافتهم.
وتستهدف تلك الإستراتيجية تنسيق المساعدات الإنسانية وتحقيق التنمية للمجتمعات المضيفة في ذات الوقت بما يمكن المجتمعات المحلية من استمرار تلبية احتياجات اللاجئين السوريين.
وتطالب الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة بنحو 380 مليون دولار أمريكي لتغطية مكوني اللجوء والصمود لعام 2015.
وتعد مصر من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في 22 فبراير 2014 بالرغم من عدم كونها دولة حدودية مع سوريا، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر حوالي 300 ألف (منهم 136 ألف مسجل لدي المفوضية العليا للاجئين) وهو الرقم المرشح للزيادة في ضوء ترشيح استمرار الأزمة السورية لآجل غير مسمي، فضلاً عن سياسة مصر بالسماح بلم شمل الأسر السورية وعدم السماح تحت أي ظرف بالعودة القسرية لسوريا أو أي دولة تشهد أزمات.
واتخذت مصر قراراً جمهورياً في 2012 ويجدد سنوياً بمساواة معاملة اللاجئين السوريين في مصر بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفي الطلاب السوريين في جميع المراحل التعليمية (أساسي- جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلاً عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي ساهم في جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة لهم.
وبناء على ما تقدم، فقد بلغ عدد المسجلين في المدارس 39,314 طالب و14,085 طالب بالجامعات المصرية. كما تلقى اللاجئين السوريين ما يزيد عن 115 ألف حالة كشف طبي (رعاية الأولية)، فضلاً عن 45 ألف حالة تلقت علاجاً من الدرجة الثانية والثالثة.
ويضاف إلى ما تقدم، استفادة جميع السوريين في مصر من كافة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المدعومة للمواطن المصري في قطاعات الطاقة والنقل والسلع الغذائية.
وبالرغم من تميز وضع اللاجئين السوريين في مصر والذين يعيشون جنباً إلي جنب مع أشقائهم المصريين في كافة أنحاء مصر ولا يتم تجميعهم في مناطق معينة أو في مخيمات كما هو الحال في الدول المضيفة الأخرى، إلا أن تمتعهم بالخدمات والدعم الحكومي أسوة بالمصريين يمثل عبئاً إضافياً علي الاقتصاد المصري وضغطاً علي المؤسسات المنوط بها تقديم خدماتها للاجئين والمواطنين علي حد سواء.
وتعتزم مصر الاستمرار في توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية وسجلها الأبيض الخالص من الانحيازات إزاء الأزمة من أجل وقف نزيف الدماء السورية، فقد قامت مصر في هذا الصدد ببدء مسيرة تستهدف توحيد رؤى القوى الوطنية السورية تجاه التسوية السياسية، مسيرة يقودها السوريون وترعاها مصر، وإننا ندعو المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لإنجاح هذا التوجه، وتقديم الدعم السياسي لمؤتمر القوى السياسية الموسع الذي دعا له السوريون والمقرر عقده فى الربيع المقبل بالقاهرة.