برلمانى سابق: المادة 165 بالدستور تهدد ببطلان البرلمان القادم

حال عدم تعديلها بأول جلسة..

قال مجدى عاشور، البرلمانى السابق، والمرشح بدائرة المرج على المقعد الفردى مستقل، إنه قدم أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمس السبت، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، مضيفًا أنه انضم لتيار الاستقلال ولكنه يخوض الانتخابات مستقلًا.
وأضاف "عاشور" ل"اليوم السابع"، أن هناك مرشحين تراجعوا عن ترشحهم فى الدائرة لإفساح المجال لغيرهم من المرشحين، ومن بينهم إبراهيم شلبى رجل أعمال، لافتا أن هناك مرشحين تراجعوا عن الترشح بسبب عدم قدرتهم المالية، وآخرين تراجعوا خوفًا عن نتيجة الكشف الطبى على المخدرات.
وأشار "عاشور" إلى أن المادة 165 من الدستور تعد من أخطر النصوص الدستورية التى تمثل تهديدًا صريحًا لمجلس النواب القادم، والتى تنص على عرض ومناقشة كافة القوانين والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية على مجلس النواب خلال 15 يوم من انعقاد المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وأنه فى حالة عدم إقرارها والموافقة عليه تعتبر لاغية، موضحًا أن هذه القوانين تجاوزت ال80 قانون.
وأكد استحالة مناقشة وإقرار هذه القوانين فى 15 يوما فقط، وأنه فى هذه الحالة تلغى هذه القوانين والتى من بينها قانون انتخابات مجلس النواب، وفى حالة إلغائه يكون مجلس النواب باطلًا.
واقترح البرلمانى السابق أن يتم مناقشة المادة 165 بالدستور فى أول جلسة للبرلمان المقبل وتعديلها، لتنص على عرض ومناقشة هذه القوانين خلال سنة من انعقاد البرلمان.
وقال "عاشور" إنه يكن كل تقدير واحترام لخصومه فى الانتخابات، وإن الصندوق وكلمة الناخبين من أهل المرج هى الفيصل والحكم، محذرا من مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية فى الدائرة، ومن قيام بعض المرشحين بتعليق لافتات بأسماء خصومهم حتى توقع اللجنة العليا للانتخابات عقوبات ضدهم من بينها الشطب من قوائم المرشحين.