لحظة تأمل

تحفظات على قانون «النواب»

أعلن حمدين صباحى بناء جبهة معارضة تضم من شاركوه حملته خلال انتخابات الرئاسة، وذلك لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتكوين كتلة معارضة قوية داخل مجلس النواب،
وفى الوقت نفسه ظهرت تحالفات جديدة تجرى الآن بلورتها بين عدد من رموز القوى السياسية فى مصر بينهم أحمد شفيق وعمرو موسى ومراد موافى ومحمد العرابي، لإعداد قوائم مشتركة فى انتخابات مجلس النواب، وتزامن ذلك مع مطالبة فئات عديدة بإعادة النظر فى قانون الانتخابات من حيث نسبة المقاعد الفردية والدوائر وكوتة المرأة والشباب والأقباط وبالرغم من نص الدستور والقانون الجديدين على تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان، فإن البعض يرون أنه لا توجد معايير واضحة تنظم ترشحهم، بالإضافة إلى منع من يحملون جنسية أخرى بجانب المصرية من الترشح لعضوية مجلس النواب، وتنص المادة الخامسة من قانون المجلس، على أنه فى أول انتخابات له بعد العمل بالقانون تكون هناك دائرتان انتخابيتان يخصص لكل منهما (15) مقعدا من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة فى هاتين الدائرتين مرشحا على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج ، وأن تكون هناك دائرتان انتخابيتان يخصص لكل منهما (45) مقعدا من المقاعد ، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية فى هاتين الدائرتين ثلاثة مرشحين على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج... ويحظر القانون ازدواج الجنسية للمرشحين لعضوية البرلمان، وهنا يرى البعض أن الحل يكون بتمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان من خلال ضمهم إليه بالتعيين وليس بالانتخاب.
إن فتح الباب أمام مناقشة قانون صدر بالفعل سوف يستتبعه تداعيات جديدة وتحفظات أخري، فلا يوجد إجماع على قانون أو إجراء ، ولعل لجنة الإصلاح التشريعى التى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتشكيلها لمراجعة مشروعات القوانين والقرارات يكون لها دور فى توضيح مواد قانون انتخابات « النواب» ، بعد أن أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه لن يتم إجراء أى تعديلات عليه.
لمزيد من مقالات أحمد البرى