فضيحة رد حكومة "الحيص بيص" على سحب أراضى جامعة مصر..الوزير يعترف بالسطو على الأرض لتخصيصها لجامعة أخرى ضاربا بتعاقدات الدولة والقضاء عرض الحائط.. الوزارة تحولت لمكتب فض منازاعات وتوفيق راسين فى الحلال

- وزير الإسكان قرر تدمير منشأة تعليمية ناجحة وذاع صيتها عربيا وإقليميا.. لمنح الأرض لإنشاء جامعة جديدة فى قرار شبيه "ودنك منين يا جحا"
رد وزارة الإسكان أمس الأول، والذى تكشف فيه أسباب قرارها سحب أراضى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يعد قمة التناقض بين الأقوال والأفعال، ففى الوقت الذى تعترف فيه الوزارة باحترام تعاقداتها، واحترام أحكام القضاء، داست على القانون بأقدامها، ولم تحترم هذه التعاقدات، وضربت بكل أحكام القضاء الباتة والنهائية عرض الحائط، ومارست سطوتها، ونفوذها الإدارى، للسطو على أراضى مؤسسة تعليمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
تضمن رد وزارة الإسكان عدة نقاط أولها: أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتعاقداتها مع كافة الجهات، سواء كانت أفرادا أو كيانات.
وهنا ترد الجامعة بالوقائع والمستندات، فقد حصلت على الأرض منذ عام 1998 وسددت كافة المبالغ المستحقة كقيمة للأرض وفوائد التأخير التى زعم جهاز مدينة 6 أكتوبر بوجودها عام 2003، ورغم ذلك وطمعا فى الموقع المميز لها تم سحب الأرض فى عام 2004 ولم يتحرك أحد للدفاع عن أرض الجامعة سواء مستثمرين أو مؤسسين وتولت الجامعة من خلال الإدارة القانونية لها تحريك الدعاوى القضائية طالب فيها بإلغاء قرار السحب، واستلام التراخيص المخصصة لها وخلال سير إجراءات الدعوى لم يعترض أحد وذلك بموافقة ضمنية فيما بينهم بأن الجامعة صاحبة الصفة والمصلحة فى استرداد الأرض وصدر الحكم فى 25/9/2005، لصالح الجامعة وتم تنفيذه وتسليم الأرض للدكتور خالد أحمد الطوخى بصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة فى 1/3/2006.
ثانيا: الوزارة أكدت أن هناك نزاعا قانونيا مع مؤسسى الجامعة.
والجامعة هنا ترد بأنها تقدمت بطلب رسمى إلى هيئة المجتمعات العمرانية لإصدار تراخيص البناء والموافقة على المخطط العام لمشروع التوسعات فى 1/6/2006، ورفضت الوزارة منح التراخيص والموافقات اللازمة حتى 2012، واستمرت فى المماطلة 6 سنوات كاملة، ولم يكن هناك أى نزاعات أسرية كما يؤكد وزير الإسكان "لا فض فوه" فلماذا لم تصدر الموافقات خلال تلك السنوات؟ وهل انتظرت وقوع خلافات بين المؤسسين لتتخذ منه ذريعة وحجة، تنفذ منه للانقضاض على الأرض فى لعبة إدارية من موظفين صغار فى هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز 6 أكتوبر، ستورط الحكومة فى مشكلة كبيرة، خاصة وأن الخلاف أن صح وجوده، فمكانه الطبيعى هو العائلة وليس وزارة الإسكان، ماذا وإلا ينتفى دور الوزارة من كونه معنى بتوفير الإسكان، وتعمير الصحراء، إلى مكتب حل نزاعات أسرية وعائلية، وتوفيق راسين فى الحلال !!
ثالثا: وزير الإسكان يقول فى رده إنه يحترم أحكام القضاء.
والجامعة ترد متسائلة، أين هذا الاحترام؟ الوزير ورغم أن هناك استشكال أخير تنظره المحكمة الإدارية الآن، ومزمع نطق الحكم فيه خلال ساعات، وتحديدا يوم 15 فبراير الجارى، أصدر الوزير قرارا بسحب الأرض، ضاربا بالأحكام القضائية السابقة والنهائية عرض الحائط .
رابعا : أما عن ما أكده وزير الإسكان فى رده، بأنه أسدى نصحا لمؤسس الجامعة باللجوء للجنة فض المنازعات فهذا عار تماما عن الحقيقة، وبعيدا كل البعد عن الصحة، ويصل إلى حد الكذب والادعاء، فقد تواصل رئيس مجلس أمناء الجامعة مع مستشارى وزير الإسكان وعلى رأسهم المستشار أحمد سعد، للوصول إلى حل عن طريق أى هيئة أو مؤسسة إلا أنه أحال أمر النزاع إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وهى الخصم، فكيف تصبح هيئة المجتمعات العمرانية، خصم وحكم فى آن واحد ؟ وهل يتسق هذا الأمر مع صحيح القانون، وأبسط قواعد العقل والمنطق؟
خامسا: بخصوص نفى وزير الإسكان إعادة طرح الأرض لمول تجارى، وإعلانه أنه سيطرح الأرض بعد سحبها، لإنشاء جامعة جديدة، وهنا يقفز السؤال العريض، والغليظ والعميق _و"الجوين" على رأى الصعايدة_: كيف تتحدث عن أرض تمتلكها الجامعة وسددت ثمنها من حسابها الخاص، أن تعيد تخصيصها لإنشاء جامعة أخرى؟ ما هذه العشوائية فى القرارات التى تتقاطع مع القوانين وأبسط قواعد الإدارة، والتعدى الصارخ على حقوق الغير، وعدم التزام الدولة بتعاقداتها وتعداتها، واللعب بالمستثمرين؟
ولصالح من تقف وزارة الإسكان ووزيرها المبجل ضد جامعة مصر، فتقرر سحب أراضيها وممتلكاتها، فى سطو غير مقنن، وبشكل "بلدى ورخيص وسمج" لتعيد تخصيصه لإنشاء جامعة جديدة، لتقتل وتتسبب فى انهيار مشروع تعليمى ضخم، وقائم فعليا، ويبحث عن التوسعات على أراضيه، فى تهديد صريح بتقويض مستقبل 20 ألف طالب هم شباب مصر ومستقبل الوطن، ومقايضة على مشروع مصرى ناجح بمشروع جديد يمكن إقامته فى أى مكان؟
الحقيقة، أن الحكومة، تتعامل بمراهقة إدارية، وتحدى، وعداوة مبالغ فيها ضد منشآة تعليمية ناجحة، وتبحث عن توجيه ضربه قاتلة له، بالتعدى على ممتلكاته، وإقامة جامعة فى نفس مكان الجامعة الحالية، وكأن مصر نضبت أراضيها، ولم يعد لديها مساحات من الأراضى إلى فى هذا المكان؟!
وننشر هنا ثلاث مستندات تؤكد قولنا
ينص على إقرار الهيئة أنه تم إيقاف حكم المحكمة بقرار إدارى.. كارثة
وزير الإسكان الذى يصرح باحترامه أحكام القضاء يسحب فى الوقت نفسه الأرض من الجامعة
يتضمن تصعيدا بضرورة إخلاء الأرض باستخدام القوة المفرطة.. لمصلحة من ياوزير الإسكان يتم التصعيد ضد الطلاب وأعضاء التدريس