أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، أن المصلحة بالفعل تتبع لوزارة العدل ولكنها تبعية إدارية تمويلية فقط، نافيا تدخل الوزير أو أى جهة فى الوزارة فى الشئون الفنية للأطباء أو فى كتابة التقارير النهائية. وأضاف عبد الحميد خلال مؤتمر صحفى بالمصلحة، أن الطب الشرعى مستقل فنيا، وأن أى قضية تصل إليهم يقومون باستلام الجثمان وتشريحه فى مشرحة زينهم، ثم يقوم الطبيب المختص بكتابة التقرير الخاص بالقضية، ثم مراجعته مع مدير المصلحة النقاش فى النقط العلمية للتقرير ثم تسليم التقرير للنيابة المختصة.