قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء بتأجيل الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 34 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن، لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها مدينة المنصورة فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ل8 إبريل للنطق بالحكم. وجاءت تفاصيل الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد الطلاب المتهمين فى القضية، كالتالى: معاقبة 26 طالبا بالسجن 10 سنوات، وتضمن الحكم معاقبة 8 طالبين بالسجن 3 سنوات. واستمعت لمرافعة الدفاع الذى أكد على أن حكم محكمة الجنايات شابه العوار، ومنها الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، إضافة إلى انعدام ولاية محكمة الجنايات لنظر القضية، لأنها تشكلت بعد توزيع القضايا، بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بالمخالفة للقانون. وأشار الدفاع إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة فى القضية حيث خالفت مواد ونصوص القانون كما أن المضبوطان ليس له أى علاقة بالمتهمين فى القضية وأن النيابة أشاعت الاتهامات دون تحديد دور للمتهمين. ولفت الدفاع إلى انتفاء الدليل بالأوراق لعدم وجود أى شهود فى الوقائع كما أن التحريات جاءت متضاربة مع أقوال الضباط فى القضية. وأوضحت هيئة الدفاع أن هناك انتفاء للركن المادى والمعنوى للجريمة من حيث عدم وجود المضبوطات التى ذكرتها التحريات الخاصة بجهاز الأمن الوطنى. ويواجه الطلاب بحسب أوراق القضية، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكام ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة.