تأجيل دعوى تفعيل قانون إفساد الحياة السياسية ل14 إبريل المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أبو الحسن بشير عمر المحامى، المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، لجلسة 14 إبريل المقبل.
وتنازل خالد محسن المحامى أثناء الجلسة عن الدفع المبدى بعدم الدستورية وطلب تصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات.
كما طلب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته.
وقدم الدفاع الدعوى عقب تصحيها، والتى حملت رقم 24306 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم، وطلب من المحكمة التصريح له إعلانهم.