توقف مجلس الوزراء وبشكل غير مبرر عن منح ميزة الإعفاء الجمركى الاستثنائى لسيارات المعاقين إعاقة كاملة فى الأطراف الأربعة أو المكفوفين تمنعهم عن قيادة السيارة دون مرافق منذ ما يقرب من 10 سنوات كاملة، وهو ما يزيد من غضب المعوقين تجاه معاملة الدولة لهم فى الوقت الذى يحتاجون فيه لمساعدة الجميع. ففى عام 1998 قرر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء آنذاك منح إعفاءات استثنائية لذوى الإعاقة الكاملة تمكنهم من الحصول على سيارات يقودها الغير، وتتمتع بالإعفاء الجمركى الذى كان وقتها 12 ألف جنيه، وأصبح الآن 20 ألفاً للمعاقين، وسارع معه مجموعة من المعاقين للحصول على السيارة والتى كان القانون يحظر فك الحظر الجمركى عنها وبيعها قبل مرور 10 سنوات. وبعد انتهاء المدة عام 2008 قام أصحاب السيارات ببيعها، ومحاولة التقديم فى مجلس الوزراء مرة أخرى للحصول على سيارة جديدة تعينهم على الحياة، إلا أن مطالبهم المتكررة جميعا قوبلت بالرفض بحجة أن القانون لا يسمح بهذا، وهو ما أدهشهم بشدة، خاصة وأن قانون الإعفاءات الجمركية يسمح بهذا الإعفاء للسيارات المجهزة للمعاقين إعاقة غير كاملة، فى حين يرفض منح ذوى الإعاقة الرباعية والمكفوفين سيارة معفاة من الجمارك تعينهم على صعوبة الحياة. وقد زارت اليوم السابع أحد المعاقين إعاقة كاملة فى منزله ويدعى حاتم علاء يبلغ من العمر 35 عاما ويعمل محاميا بإحدى الشركات، عند محاولته الأولى لفتح باب شقته وجد صعوبة كبيرة فى الحركة، وهو ما يؤكد أنه فى أمس الحاجة للحصول على سيارة تعينه على قضاء أعماله خاصة وأن عمله فى المحاماة يحتاج لقدر كبير من الحركة، وهو ما يستحيل حدوثه دون سيارة. وقال حاتم إن مطلبه بالحصول على سيارة لا يعد كماليا، وإنما حاجة ماسة له، مستنكرا اهتمام الدولة بالمعاقين الذين حققوا بطولات دون الاهتمام بمن لم يستطيعوا هذا لصعوبة الحركة، فلو أتيحت لهم الفرصة لفعلوا الكثير. ويروى حاتم مأساته فى الحصول على سيارة لها ميزة الإعفاء الجمركى وغير مقيدة بسنة الصنع عام 1998، حيث سمع من احد أصدقائه أن مجلس الوزراء يوافق على منح إعفاءات استثنائية لذوى الإعاقة الرباعية، فذهب للتقديم وانتهت إجراءاته عام 2000 بحصوله على سيارة من المنطقة الحرة فى بورسعيد عبر تجار متخصصون فى هذا الأمر حصلوا أيضا على حقهم من هذه الصفقة، فلم يستفد من الإعفاء الجمركى المقدر آنذاك ب 12 ألف جنيه، سوى 8 آلاف فقط. وأضاف حاتم أنه طوال العشر سنوات الماضية لم يحصل على مخالفة واحدة، ورغم هذا كانت تواجهه العديد من الصعوبات عند تجديد رخصة القيادة، خاصة وأن السيارة للمعاقين ولكنها غير مجهزة ويقودها الغير، وهو ما كان يتطلب معه إعادة تغيير الرخصة مرتين. وبعد انتهاء مدة الحظر الجمركى وهى 10 سنوات قام حاتم ببيع سيارته على أمل الحصول على سيارة جديدة، إلا أن الرفض المتكرر من مجلس الوزراء لمطالب زملائه بالحصول على سيارة معفاة، جعله يخاف من التقديم لأن كل من يحصل على رفض من مجلس الوزراء يقيد فى الحاسب الآلى ولا يتم قبول طلبه مطلقا. محمود مصطفى محامى أيضا يعانى من إعاقة فى الأربع أطراف يروى لليوم السابع مأساته الخاصة بالسيارة، ويقول: "حصلت على سيارة متمتعة بالإعفاء الجمركى عام 1999 أيام الجنزورى ظلت معى طوال 10 سنوات حتى تهالكت وبعتها". ويضيف محمود أن عمله كمحام يتطلب منه الانتقال لأنها مهنة شاقة جدا، ويستحيل فى حالته التنقل من خلال المواصلات العامة، مستنكرا رفض مجلس الوزراء لمطلبه بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك، فى الوقت الذى حصل فيه أحد أصدقائه بنفس حالته على سيارة معفاة من خلال واسطة قبل ثلاثة أشهر. وقام محمود بتقديم طلب آخر على رئاسة الجمهورية للسماح له بالحصول على السيارة، إلا أن طلبه قوبل أيضا بالرفض، مشيرا إلى أنه يتفهم خوف الحكومة من تحول الأمر على تجارة، إلا أن موافقة رئيس الوزراء على مطالبهم قبل 10 سنوات قابلها مجموعة من الضوابط لضمان هذا الأمر، ويمكن إعادة تطبيقها أيضا. وأوضح محمود أن أهم هذه الضوابط تتمثل كانت تتمثل فى الحظر الجمركى على السيارة لمدة 10 سنوات، والتقييد بأنواع معينة للسيارة، بالإضافة على تقديم ما يثبت وجود رصيد فى البنك يؤكد قدرة المعوق على تحمل مصاريف السيارة، وهو غير موجود حاليا. وأشار محمود إلى أن سيارة المعاق الحاصلة على حظر جمركى لها حصانة خاصة، حيث تعفى من ضريبة المبيعات كما أنها معفاة من بعض المخالفات المرورية، لافتا إلى أنه لو قام بالحصول على سيارة من الخارج لن تتمتع بهذه المميزات. من جانبه أكد أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية. أن اتجاه الدولة فى المرحلة الحالية هو عدم التوسع فى منح الإعفاءات الجمركية ورفض مثل هذه الطلبات تماما، مشيرا إلى أن هناك جمعيات خيرية عليها تولى رعاية ذوى الإعاقة الرباعية ومساعدتهم فى انتقالاتهم وتوفير سيارات لهم، مؤكدا أن الدولة لن تفتح باب الإعفاءات، منعا لظهور متاجرين فى مثل هذه السيارات مثلما حدث فى سيارات المعوقين المجهزة. وأوضح سعودى أن القانون 186 لسنة 86 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية يعطى الحق للمعوق بالحصول على تخفيض جمركى، بشرط أن تسمح حالته بقيادة سيارة مجهزة طبيا، وفقا لتقرير الكومسيون الطبى، لافتا إلى أن السيارة لها شروط أيضا فمثلا لا تزيد سعة المحرك عن 1600 سى سى، وليس هناك أية مشكلة فى هذا الأمر. أما بالنسبة لذوى الإعاقة الكاملة والمكفوفين الذين يحتاجون سيارة بقيادة مرافق ولا يمكنهم القيادة بأنفسهم، أشار سعودى إلى أن الإعفاء الجمركى بالنسبة لهم بناءً على رؤية سلطة الدولة، مشيرا إلى أن فقرة 5 من مادة 3 بقانون 186 تسمح للوزير المختص (وزير المالية) بالتوصية بمنح إعفاءات استثنائية لأسباب قوية جدا ولضرورة معينة، تعرض على رئيس الوزراء بمذكرة، وقد يوافق عليها أحيانا لاعتبارات معينة مثل تكريم أحد الأبطال، وقد يتم رفض الطلب حسب تقدير رئيس الوزراء.
