على باب الوزير

أحمد نظيف
رئيس الوزراء
تحت عنوان «حلم على باب الرئيس».. وردت إلى الجريدة رسالة من أيمن صلاح «كفيف»، المقيم فى 119 شارع الريس عباس أبوعقال، بشتيل. يتمنى فيها تحقيق حلم يراوده هو وجميع المكفوفين، أنقلها لكم كما هى «لا شك أننا نعيش فى حزمة من التناقضات والدهشة التى أصبح بموجبها كل شىء ممكنا! فلا عجب إذا وجدنا أشخاصا تبذل أقصى طاقاتها لاستصدار القوانين التى تيسر على الناس مصالحهم، وفى الوقت ذاته هناك آخرون كل ما يشغلهم، تعطيل مصالح الناس!!
 والأمثلة كثيرة، لكن أكثرها استفزازا، هى ما تعبر عن أغرب أنواع التفرقة والازدواجية فى التعامل مع الأشخاص ليس بحسب ما يفرضه القانون، بل بحسب نوع الإعاقة. فالدولة مؤمنة بأحقية المعاق فى تيسير حركته، وبناء عليه منحته حق التمتع بالإعفاء الجمركى لسيارة الاستخدام الشخصى تخفيفا من معاناته اليومية فى المواصلات العامة سواء سعيا وراء لقمة عيشه، أو لقضاء مصالحه. لكن الحلو لا يكتمل! إذ قصرت الدولة فى الإعفاء على السيارات المجهزة طبيا لكى يقودها المعاق بنفسه، مما يعنى ضمنا أحقية المعاق حركيا فقط فى الحصول على ذاك الإعفاء المقرر.
كما أنها أغفلت شيئا فى غاية الأهمية وهو أن جميع فئات المعاقين يتجرعون من نفس كأس المعاناة التى يتجرعها ذوو الإعاقة الحركية، ومن بينهم المكفوفون. فمعاناتهم أشد إيلاما وعمقا، لأنها لا تخصهم فقط بل تطال من يلازمهم فى تحركاتهم وسكناتهم، فقد أصبح الكفيف يشعر أنه لم يعد لديه من الميزات ما يشعره بأن الدولة تشعر بأوجاعه، بعدما صار فى ذمة القانون ليس بالمعاقين بمزاياهم ولا بالأسوياء بحقوقهم.
والسؤال المطروح هو: إذا كانت الدولة قد منحت المعاقين حركيا ميزة الحصول على إعفاءات جمركية لعلة الإعاقة، أوليس المكفوفون بمعاقين أيضا؟ وإذا اشترط المشرع أن يتولى المعاق قيادة السيارة المعفاة بنفسه، فما يمنع أن يتولى الكفيف قيادتها لنفسه عن طريق قريب من الدرجة الأولى برفقة مالكها الكفيف، واستحالة قيادتها بدون تواجده بداخلها، منعا للتلاعب أو التصرف غير القانونى فيها، خاصة أن الكفيف لا ذنب له فى أنه ليس هناك تجهيزات طبية تتناسب مع إعاقته؟