الحرج يسيطر على "الطيب" بعد تسريبات "الوطنى" حول استقالته من المكتب السياسى.. ومصادر تؤكد: قيادات بالحزب تدفع شيخ الأزهر للفصل بين المنصبين

كان بادياً فى وجه الدكتور أحمد الطيب مسحة من الضيق عندما سئل عن حقيقة نيته الاستقالة من عضوية لجنة السياسات بالحزب الوطنى بعد الأخبار التى تسربت مؤخراً فى هذا الشأن، واكتفى الطيب بالتعليق، قائلاً "الرئيس خارج من عملية جراحية ولا يصح أن أناقشه فى هذا الأمر الآن"، مؤكداً أنه سينتظر عودته من الخارج ليأخذ رأيه فى الجمع أو الفصل بين المنصب وعضوية الوطنى.
الضيق الذى انتاب الطيب منبعه أنه فوجئ بتسريبات خرجت من داخل الحزب الوطنى حول أنه بعد تعرضه لضغط إعلامى شديد فى الأيام القليلة الماضية ينتظر موافقة الرئيس على الاستقالة من الحزب، وهى التسريبات التى وصلت إلى الصحف، حتى أن أحدهم كتب منذ أيام منتقداً الهجوم على عضوية الطيب فى الوطنى، ومشدداً على عدم تأثير ذلك على منصبه الجديد، ليفاجأ الطيب اليوم بنفس الكاتب يتحدث عن فوائد الفصل بين الاثنين ومدى حصافة القرار وأهميته فى هذه المرحلة.
تلك التسريبات أشعرت الطيب بالحرج، خاصة أنه أعلن فى أول يوم لتوليه منصب الإمام الأكبر، أنه "لا تعارض بين منصب شيخ الأزهر وبين كونه عضواً بالحزب الوطنى، المهم أن يعمل فى مصلحة الأزهر"، ليفاجأ بكتاب الأعمدة فى الصحف القومية يكتبون بشكل يقينى عن قرب استقالته من الحزب، بناءً على معلومات شبه مؤكدة لديهم، بما يوحى للرجل أنه إذا كان لا يعلم بهذا القرار فلا مفر من إعلانه، وإن لم يكن يعلم فقد وضعته قيادات الحزب فى موقف حرج هو فى غنى عنه.
الطيب لم يجد مخرجاً من هذا الحرج سوى أن يحتمى بالرئيس مبارك متحججاً بغيابه، خاصة أن القرار كان يلح عليه بعدما نصحه مقربون بالتخلى عن العضوية لأسباب كثيرة، أولها أنه فى منصب يساوى رئيس الوزراء بروتوكولياً، والسبب والثانى أنه سيغلق باباً للهجوم سيتعرض له فى كل قرار وفتوى يفتيها، وستظل عالقة به أنه "شيخ حكومى" يعمل تحت قيده الحزب الوطنى، خاصة وهو يخطو أولى خطواته داخل المنصب الدينى الشائك مستعداً لمعارك أخرى لن تكون عضويته بالحزب أهمها.
الأمر المؤكد الآن أن قرار الطيب بترك عضوية الحزب، أصبح مسألة وقت مرهونة بعودة الرئيس مبارك من ألمانيا، حيث تؤكد مصادر من داخل الأزهر، أن هذه التسريبات مقصود بها دفع الرجل إلى الاستقالة من "الوطنى"، وهو أمر فى مصلحته للتأكيد على أن الأزهر فى الفترة القادمة سيقف على مسافات متساوية مع جميع الأطراف فى الدين والسياسة بما يتفق مع ثوابت المؤسسة الدينية العريقة، كما أنه سيثبت أيضاً أن هذه العضوية ليست هى السبب فى اختياره للمنصب، ولكنها نابعة من مؤهلاته العلمية والفكرية".