"أطفال لكن مجرمون".. القائمة تضم "خطف واغتصاب وقتل".. وأهالى الضحايا: القوانين اهتمت بالقاتل وتجاهلت الضحية.. وأم زينة: "قاتل بنتى له شنب واعتبروه حدث".. وقانونيون:اعتبار الأقل من18سنة طفلا ضد الدستور

العديد من الجرائم البشعة التى بدأت تقفز على السطح مؤخرًا يرتكبها الأطفال الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشر، وطبقا للقوانين المصرية فإن هؤلاء الأشخاص يخفف عنهم العقوبة نظرًا لكونهم تحت السن القانونى، مع أن معظمهم يتخطى السابعة عشر عامًا ومسئول مسئولية كاملة عن أفعاله، وأقرانه فى المجتمع المصرى فى ذات الفئة العمرية يتزوجون وينجبون، ومع ذلك يعتبر القانون هؤلاء الأشخاص أطفال حدث وتخفف عنهم العقوبات، ومن ثم بدأت تزداد جرائمهم بصورة مخيفة الفترة الماضية فى ظل عجز القانون عن تحديد عقوبات رادعة لهم، فيواجه هؤلاء المتهمون أقصى عقوبة وهى السجن 15 سنة وقد تخفف لتصل لسنوات قليلة، الأمر الذى زاد من نسبة هذه الحوادث لعل أبرزها مقتل الطفلة زينة ببورسعيد وعبد الرحمن فى المحلة وغيرهما من عشرات الأطفال، وسط مطالبة لأسر الضحايا بتغيير القوانين التى فكرت فى القاتل وتجاهلت الضحية.
والدة الطفلة زينة: "اللى قتل بنتى طالع له شنب فى وشه والقانون بيعتبره حدث طيب إزاى"
اختطف نجل راقصة، وابن بواب، الطفلة "زينة" من أمام شقة أسرتها بمدينة بورسعيد، وهرعا بها إلى أعلى سطح العقار محاولين اغتصابها وعندما قاومتهما وفشلا فى اغتصابها، قرر الاثنان التخلص منها حتى لا تفضح أمرهما، فقررا أن يلقيا الطفلة من الطابق ال16 فى "منور العقار"، اللافت للانتباه أن المتهمين شاركا الأسرة رحلة البحث عن الطفلة "زينة" المتغيبة عن المنزل عدة أيام، حتى تم العثور عليها بمسرح الجريمة ودلت تحريات ضباط المباحث إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الجريمة، وتم القبض عليهما وإحالتهما للمحاكمة العاجلة، إلا أنه لم يصدر ضدهما حكم سوى بالسجن 15 سنة طبقا للقوانين نظرا لكونهما حدثين وقت ارتكاب الجريمة ولم يتخط عمرهما الثامنة عشر.
وقالت شيماء ريحان والدة الطفلة زينة، إنها ناشدت جميع المسئولين لتغيير القوانين حتى ينال المتهمين العقوبة الرداعة، دون فائدة، حيث وقف القانون عائقًا دون حصول المتهمين على الجزاء المناسب، قائلة "المتهم الأول طالع له شنب فى وشه ولو اتجوز يخلف ويحكم على أنه حدث طيب إزاى!! وبيطلع لى لسانه من سيارة الترحيلات.. دم بنتى فى رقبة القانون الأصم".
أم عبد الرحمن: "لبست نقابًا ودخلت المحكمة عشان أقتل اللى موت ابنى بعد ما القانون ما عرفش يجيب حقه"
رغم صدور حكم نهائى على قاتل ابنها بسجنه 15 سنة منذ أيام، بعدما استأنف محامى المتهم على سجن موكله خمسة عشر عاما فى مايو الماضى، قررت المحكمة منذ أيام تأييد الحكم ورفض الاستئناف، إلا أن الأم مازالت تحاصرها الأحزان، تركت شقتها وأقامت بصفة يومية بجوار قبر ابنها بمدينة المحلة فى الغربية، بعدما راح الابن الوحيد غدرًا.
سردت الأم المكلومة على "ضناها" ل"اليوم السابع" تفاصيل وكواليس أيام قاسية عاشتها منذ رحيل ابنها الوحيد، وسط أحزان لا تفارقها، وقانون يقف حائلاً دون حصول المتهم على عقاب شديد، حيث إن عمره وقت ارتكاب الجريمة لم يتجاوز ال18 سنة، فأصبح يقع فى دائرة الحدث، وحصل على أعلى معدل للعقاب وهو 18 سنة سجن.
قالت "سومة.أ" أو "أم عبد الرحمن" كما يلقبها أهالى منطقة "المشحمة" بالمحلة: "تزوجت من شاب يقاربنى فى العمر، وانفصلنا بعد 4 سنوات زواج بسبب خلافات زوجية، وطلبت منه أن يعيش معى نجلى الوحيد "عبد الرحمن"، وكنت قد أزلت الرحم بسبب مشاكل طبية، وأصبحت لا أصلح للإنجاب مرة أخرى، لكن وجود "عبد الرحمن" معى كان يطمئننى ويعيد البسمة إلى وجهى من جديد، فكنت لا أريد شيئا من الدنيا بعد ذلك".
وتابعت: "مرت الأيام برداً وسلاماً، وكانت الحياة تسير بطريقة طبيعية، حتى كان ذلك اليوم الذى لم ولن أنساه طول حياتى، عندما خرج "عبد الرحمن" للشارع، وبحثت عنه كثيراً دون فائدة، حتى تسلل الشك إلى قلبى، وبينما عقلى مشغول بالتفكير فى فلذة كبدى، حتى قطع هذا التفكير صوت "رنين هاتفى المحمول"، رقم مجهول يتصل، أسرعت يدى نحو الهاتف وأجبت، وبسؤالى عن شخص المتصل، سمعت صوت "عبد الرحمن" اتهز قلبى وارتبكت وسألته بلهفه "انت فين يا حبيبى"، فرد "أنا كويس يا ماما وجاى ما تخافيش"، وانقطع الاتصال، حاولت مرة ثانية وثالثة ومليون الاتصال به دون رد، انتظرته كثيراً حتى يعود دون فائدة، جلست أبكى بالمنزل حتى عادت الشمس تشرق مرة أخرى ربما يعود معها "عبد الرحمن" دون جدوى، حتى أرسل ضباط المباحث إلى طلبى وعرفت انهم عثروا على جثة ابنى مقتولاً".
"مات "عبد الرحمن" مات الحلم الذى كنت أعيش من أجله، والنفس الذى كنت أتنفسه، مات الأمل فى "بكرة" وترك الأحزان والدموع والألم تنهش فى الجسد، تركنى وحيدة أبكى فراقه، وأنتظر اليوم الذى يجمعنى به فى مستقر رحمته، مات "عبد الرحمن" على يد شاب لا يعرف عن الرحمة شيئا، غلبته شهوته الدنيئة فحرمنى من فلذة كبدى، اختطف "ضنايا" وحاول اغتصابه، لكن ابنى قاومه ببسالة وشجاعة، وعندما فشل فى اغتصابه قرر أن يتخلص منه، وقرر أن يقتل نفسا كتب الله أنه من يقتلها فكأنما قتل الناس جميعا، وأمام الموت وقف "عبد الرحمن" بقوة وشموخ وكبرياء، مفضلا إياه عن الانصياع لمطالب القاتل الدنيئة، ووسط هذا المشهد القاسى ودقائق تفصل ابنى عن الموت، إلا أنه فكر فى أمه، فطلب من القاتل أن يتصل بى للاطمئنان على قبل أن يقتله، ومع كل ذلك لم تأخذ المتهم بابنى شفقة ولا رحمة، فقد كان قاتلا فظاً غليظ القلب، انهال بضرب ابنى فى الحائط حتى فقد الوعى ثم خنقه، وعندما تأكد من وفاته جرده من ملابسه، وتبين أن بنطال ابنى تلطخ ب"البراز" من صعوبة الموقف وشدة الألم الموت، ومع ذلك مسح القاتل البنطال واغتصب جثة ابنى كما اعترف أمام المباحث".
وتابعت الأم، أنه تم تداول القضية فى المحاكم وصدر الحكم بسجن المتهم 15 سنة ثم استأنف محاميه، وقررت المحكمة منذ أيام رفض الاستئناف وتأكيد الحكم، فيما وقف القانون حائلا دون حصول القاتل على الإعدام لأنه وقت الجريمة لم يبلغ سن 18 سنة فأصبح يحاكم وكأنه حدث، وأن القانون فكر فى القاتل ولم يفكر فى الجانى، إذا كان المتهم قتل ابنى مرة فإن القانون قتلنى مئات المرات، مضيفة: تركت شقتى وأصبحت أقيم بصفة دائمة بجوار قبر "عبد الرحمن" أضع الزينة حول القبر واحتفل بعيد ميلاده، وأعيش برفقته وكأنه حى يرزق، حتى يجمعنى به الله فى مستقر رحمته.
والد يوسف: "انقذوا الضحايا من الأحداث يرحمكم الله"
يوسف الطفل البرىء الذى قتله 3 من جيرانه، استدرجوه داخل مخبز، وخنقوه، وألقوه فى مصرف ثم اتصلوا بوالده وساوموه بالمال، وكانوا يشاركونه البحث عن "يوسف"، وبكوا بدموع مصطنعة كدموع التماسيح حزنًا عليه، حتى كشفت الجريمة، والده المكلوم طالب بإعطائه حقه فقط، وهو القصاص من قتلة نجله، كما طالب بتغيير قانون الطفل وإعدام من يقتل أو يغتصب طفلا حدثا كان أو تخطى السن ال18، مضيفا أنه فى حالة عدم إنصاف القانون له والقصاص ممن قتلوا نجله وإعدامهم جميع سوف يقوم هو بأخذ ثأره ولن يتركه، قائلا : انقذوا الضحايا من الأحداث يرحكم الله.
خبراء القانون: اعتبار الشخص أقل من 18 سنة طفلاً حدثًا مخالف للشريعة والدستور
قال نبيه الوحش المحامى، العديد من الأطفال تحت سن 18 سنة أصبحوا يرتكبون جرائم متعددة ما بين قتل وخطف واغتصاب، ويحاكمون على أنهم أحداث لا يعاقبون بالإعدام، ومن ثم بات هناك خطورة من هذا الأمر، وأصبحنا نحتاج إلى ثورة تشريعية فى مصر، لافتا إلى ان اعتبار من أقل من 18 سنة "طفل حدث" مخالف للشريعة الإسلامية وللدستور، حيث يتطلب الأمر أن من يبلغ 14 سنة فهو غير طفل طبقا للشريعة، أو 16 سنة فهو غير طفل لأنه يستخرج وقتها بطاقة الرقم القومى، وفى الأرياف يتزوج الشخص على سن 15 سنة وينجب ويكون مسئولاً عن أسرة كاملة.
وأضاف الوحش، أن هناك عقوبات لهذه الفئة العمرية أقل من 18 سنة تصل للتوبيخ أو تسليم الشخص لأسرته وليس أكثر من ذلك، ومن ثم أصبحنا أيضا نعانى من أطفال الشوارع الذين لديهم خبرة كاملة بجميع الأمور ومسئولين مسئولية كاملة ويحاكمون على أنهم حدث لأنهم لم يتخطوا 18 سنة، ومن ثم بات ضروريا من تعديل القوانين.
علم النفس: الأطفال الأحداث يدركون نفسيًا ما يرتكبوه من جرائم
ترى مروة الدرديرى، الباحثة الاجتماعية والنفسية، أن الشخص الذى يصل 15 عامًا فما أكثر هو مسئول مسئولية كاملة عن نفسه، ويستطيع أن يتحكم نفسيًا فى جميع الأمور التى يقوم بها، ولديه إدارك نفسى كاملا بكل ما يقوم به، مطالبة بضرورة تغيير القوانين ومعاقبة الجناة الذين يدركون نفسيا ما يقومون به من أفعال يعاقب عليها القانون ويجرمها المجتمع.
وتابعت الدرديرى، أنه فى فجر الإسلام كان من بين قادة الجيوش من أعمارهم 14 سنة، وأن ما فوق هذا العمر لا يعتبر طفلا، مشيرة إلى ضروة الإرشاد النفسى للأطفال الأحداث داخل المؤسسات وتوعيتهم لعدم تكرار ارتكابهم للجرائم مرة أخرى.
موضوعات متعلقة..
والد شهيد عقار سيدى جابر يطالب بحضور تنفيذ حُكم الإعدام على قاتل ابنه