ترحيب حقوقى بمنح السلطة القضائية وحدها الحق فى إدراج قوائم الإرهاب بمشروع قانون "الكيانات الإرهابية".. حافظ أبو سعدة: أمريكا تمنحه لوزارة الخزانة.. ونجاد البرعى يطالب بإقراره من مجلس النواب

رحب عدد من الخبراء الحقوقيين بالملامح الأولية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأثنى عدد من الحقوقيين على منح السلطة القضائية وحدها الحق فى إدراج التنظيمات والأشخاص ضمن قوائم الإرهاب، لافتين إلى أن ذلك كان محل مطالبات الحركة الحقوقية المصرية، حتى لا تمنح السلطات التنفيذية هذا الحق وتمارسه دون وجه حق.
"نجاد البرعى" يناشد الرئيس بعدم إقرار قانون الكيانات الإرهابية وتركه للبرلمان
شدد الخبير الحقوقى نجاد البرعى، الشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون - على خطورة قانون الكيانات الإرهابية، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتريث قبل إصدار هذا القانون وتركه لمجلس النواب القادم، قائلا "أمامنا أشهر على البرلمان ويجب أن يصدره هو".
وأوضح نجاد البرعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن نص مشروع القانون على عدم جواز إدارج التنظيمات أو الأشخاص بلائحة الإرهاب إلا بموجب حكم قضائى، بعد دعوى يحركها النائب العام، خطوة مهمة، لافتا إلى أنها كانت من أهم ملاحظات الحركة الحقوقية فى مصر الأساسية على المشروع.
وأشار الخبير الحقوقى نجاد البرعى، الشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – إلى ضرورة أن ينص القانون صراحة على استدعاء المحكمة المختصة للمشتبه فيه سواء كان كيان أو شخص للاستماع إلى أقواله، لإصدار قرار مناسب حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية بالقانون.
كما رحب البرعى بمشروع قانون الكيانات الإرهابية الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته، وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى.
أبو سعدة: أغلب الدول تمنح الجهة التنفيذية سلطة الإدراج على قوائم الإرهاب
ومن جانبه، أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن أغلب دول العالم لديها طريقة لإدراج قوائم الإرهاب لديها، لافتا إلى أن أغلب تلك الدول تمنح السلطات التنفيذية هذا الحق.
وأوضح حافظ أبو سعدة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح سلطة إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب لوزارة الخزانة، التى تقوم بدورها بإخطار الأمم المتحدة والدول الحليفة لأمريكا بهذا القرار.
وأشار المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن منح تلك السلطة للقضاء المصرى بمشروع قانون الكيانات الإرهابية هو خطوة إيجابية تسمح بمراجعة الأوراق والمستندات للتأكد من صحتها.
المشاركة المجتمعية: قانون الكيانات الإرهابية يحاول الالتزام بالإجراءات القضائية السليمة
كما رحب الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بالمشروع المقترح لقانون الكيانات الإرهابية، والذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يحاول الالتزام بأن تكون الإجراءات القضائية السليمة هى المحرك الرئيسى لإدراج التنظيمات أو الأشخاص ضمن قوائم الإرهاب، وليس الجهة التنفيذية.
وأشار الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أن اختصاص القضاء وحده دون غيره بذلك يعد أمر إيجابى، ويسحب من الجهة التنفيذية سلطات كانت تمارسها دون وجه حق.
موضوعات متعلقة:
ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية بعد إرساله من مجلس الدولة للحكومة