بلاغ للنائب العام يتهم رئيس تحرير الموجز بالسب والقذف ويطالب بحبسه

تقدم المستشار أنور الرفاعى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد "ياسر محمود عبد الباسط بركات" بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الموجز ورئيس التحرير، اتهمه بالسب والقذف بحق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك فى العددين 442 بتاريخ 26 يناير 2015 من جريدة الموجز، والتى يرأس تحريرها.
وأضاف فى بلاغه - الذى حمل رقم 2077 عرائض النائب العام - أن رئيس تحرير الموجز أفرد فى صفحات جريدته مقالات تحوى كذباً وتلفيقاً وإهانة وتحريضاً وسباً وقذفاً ضد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما احتوت المقالات جملة من الإهانات لمؤسسة الرئاسة بهدف التأثير على المصلحة العامة للبلاد وإثارة الفتن ونشر الشائعات.
وأوضح المستشار الرفاعى فى البلاغ أن رئيس تحرير الجريدة أراد الإساءة المتعمدة لرجل الأعمال أبو هشيمة ولمؤسسة الرئاسة على حد سواء – وذلك بعبارات وإسناد وقائع مكذوبة لو صحت لكان من شأنها احتقار رجل الأعمال عند أهله ووطنه خادشاً بذلك سمعة عائلته متجاوزاً كل حدود الإباحة والشرف الصحفي.
واستطرد فى البلاغ أن رئيس تحرير الجريدة قصد فى ذلك النيل من شخص ومجموعة شركات أبو هشيمة، والتحريض عليه وتعويق مسارة الانتاجي، فضلاً عن إعطاؤه للإخوان مادة نقدية دسمة ضد مؤسسة الرئاسة، وقاصداً ضرب شرفاء الوطن فى مقتل، وزعزعة أركان نظام الحكم وإثارة البلبلة حول رئيس الجمهورية، محاولاً هدم مؤسسات وطنية تعمل فى صالح هذا البلد، وذلك بسب وقذف الشاكى الذى يرأس ويدير إحدى كبريات الشركات التى يعمل بها أكثر من 6 آلاف من الكوادر الوطنية ويعولون أكثر من 6 آلاف أسرة.
وأوضح المستشار أنور الرفاعى فى البلاغ أنه استمر فى السب والقذف من نسج خياله رغم تكذيب مؤسسة الرئاسة لتلك الواقعة، وقال إن المادة 171/5 عقوبات نصت على (تعتبر الكتابة والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل علينة إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس وإذا عرضت بحيث يستطيع أن يرها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق وإذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان)، مؤكداً أن ركن العلانية قد توافر فيما نشر وبذلك يكون مرتكباً جريمة قذف بحسب المادة رقم 302/1 من قانون العقوبات والتى نصت (يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 فى هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عصاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت إحتقاره عند أهله ووطنه).
وأضاف فى البلاغ أن كل تلك الإتهامات التى جائت تخلو من ثمة دليل واحد، حيث ان الشاكى يعمل برأس مال وطنى فى شركة مصرية منتجة لم تتوقف لحظة طوال فترة الثورة وما بعدها، ولم يغادر كبقية الشركات الاستثمارية التى غادرت وتوقفت، وذلك حرصاً منه على مستقبل 6 آلاف أسرة تكسب قوتها من العمل فى تلك الشركة، إلا ان بعض المأجورين وأعداء الاستقرار فى هذا الوطن، ودائماً ما حاولوا إثناؤه عن هذه المواقف الوطنية أملاً فى نشر الفوضى والبطالة والركود الإقتصادى الذى أصبح سبباً فى ظهورهم.
وفند المستشار أنور الرفاعى فى بلاغه للنائب العام أركان الشق الثانى من التطاول وما وصفه ب"الجريمة"، قائلاً بأن العدد رقم 443 من جريدة الموجز تناول أربع صفحات،بموضوعات وعناوين شملت تطاول وسب وقذف تجاه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
وشدد الرفاعى فى البلاغ أن نهج رئيس تحرير الجريدة يتضح من خلال كتاباته وأنه يستمر فى نهج لصالح قوى بعينها ضد الرئيس، متسائلاً: ماذا يهدف من تلك العناوين والمناشيتات؟ .. ولصالح من هذه العناوين المثيرة التى لا تؤدى إلى نتيجة سوى الانتقاص من المؤسسة التى تمثلنا جميعاً.
وقال المستشار أنور الرفاعى فى نهاية بلاغه للنائب العام أن رئيس تحرير الجريدة ارتكب فى حق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة جرائم القذف والسب والتحريض والبلاغ الكاذب وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير صفو الأمن العام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة خارج حدود الوطن فى زمن الحرب، وطالب باتخاذ اللازم نحو رئيس تحرير الموجز وضد الصحيفة لدرء الخطر الناجم عن سياستها على مصالح البلاد.
وعقب الإطلاع على البلاغ من قبل المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالته للنيابة الكلية للتحقيق فيه، كما أمر باستدعاء رئيس تحرير ومجلس إدارة جريدة الموجز للتحقيق معه فى التهم الموجهه إليه.