بعد سماح تشريع مجلس الدولة بإدارج المنظمات المتطرفة الدولية ضمن الكيانات الإرهابية.. قانونيون ودبلوماسيون: حماس وداعش والنصرة والقاعدة سيخضعون له.. ويسمح باعتبار المنظمات الحقوقية الداعمة "إرهابية"

فتحت التعديلات التى طرأت على قانون الكيانات الإرهابية، من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، المجال لضم العديد من المنظمات الدولية لقائمة المنظمات الإرهابية لتوضع تحت طائلة قانون الإرهاب، سواء التى تمارس أعمال إرهابية أو تدعم العمل الإرهابى فى مصر، خاصة أن هناك كثير من الكيانات الخارجية التى تدعم جماعة الإخوان، كما يوجد جماعات أخرى تفرعت من الإخوان، وتتواجد فى العديد من الدول العربية ولها علاقة بجماعة الإخوان.
ومن أبرز الجماعات التى لها صلة بالإخوان، والتى من المرجح أن تُضم لقائمة الجماعات الإرهابية وفقاً لقانون الإرهاب المصرى، المنتظر إصداره، كل من جماعة أنصار الشريعة بليبيا، وحركة حماس، كما توجد جماعات إرهابية أخرى تمارس أعمال عنف وقتل فى دول العالم أبرزها داعش والنصرة وبوكوحرام، والقاعدة وطالبان وغيرها من الحركات.
وقال خبراء قانونيون، إن قانون الكيانات الإرهابية سيكون فرصة لمواجهة أذرع جماعة الإخوان الخارجية، وسيسمح بمحاسبة المنظمات الحقوقية والائتلافات التى تدعم نشاط الإخوان خارجيا.
وتضمنت أهم التعديلات التى أدخلها قسم التشريع على القانون أن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر - مثل منظمتى بوكو حرام وجبهة النصرة - بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة وذلك بعد أن أغفلت المسودة إدراج المنظمات التى لا تمارس نشاطا مجرما على الساحة الداخلية.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن وضع تعديل على قانون الكيانات الإرهابية بحيث يمكنه إدراج الكيانات والمنظمات المتطرفة فى الخارج ككيانات إرهابية هو بمثابة حصانة تشريعية لتتبع الجماعات الإهاربية التى تعمل فى خارج، والمتورطة أو تتورط فى أعمال إرهابية فى دول العالم.
وأضاف شوقى السيد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه بموجب هذا القانون ستكون السلطات المصرية مخولة بإدراج الكيانات غير المتواجدة داخل أراضيها جماعة إرهابية، طالما تمارس عنف، وتسمح بأن يتتبعهم الإنتربول الدولى وأجهزة الأمن فى دول العالم الأخرى وتتابع نشاطهم.
وأشار الفقيه القانونى، إلى أنه بموجب هذا القانون سيسمح باعتبار المنظمات الحقوقية التى تدعم الأنشطة الإرهابية فى مصر كيانات إرهابية، إلى جانب اعتبار الجماعات التى تدعم أنشطة إرهابية فى مصر كجماعات إرهابية.
وفى السياق ذاته، قال السفير ناجى الغطريفى، مساعد وزير الخارجية الأسبق وخبير العلاقات الدولية، إن قانون الكايانات الإرهابية، المرتقب إصداره قريبًا، سوف يكون فرصة لمواجهة أذرع جماعة الإخوان فى الخارج، خاصة بعد التعديلات التى أدخلها قسم التشريع عليه، ومراجعته وإرساله لمجلس الوزراء لعرضه على رئاسة الجمهورية واستكمال إجراءات استصداره.
وأضاف الغطريفى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه سيكون هناك فرصة لدعم الموقف المصرى فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج عن طريق إدراج منظمة "حماس" فى قوائم الجماعات الإرهابية باعتبارها أحد فصائل جماعة الإخوان كما ينص ميثاقها.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك العديد من الجماعات الإرهابية فى المنطقة التى ستسعى مصر لإدراجها على قوائمها، ومن أهمها، تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وجماعة عقبة بن نافع الجزائرية، بالإضافة إلى جماعات إرهابية عالمية مثل جماعة بوكو حرام النيجيرية.
وأشار الغطريفى إلى أن مثل هذه القوانين يدعم التعاون مع المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب، لافتاً إلى ضرورة تواصل الحكومة المصرية مع دولة اليابان للإعراب عن أسفها إزاء تعرض اثنين من مواطنيها للقتل على أيدى تنظيم داعش، الأمر الذى سيجعل مصر تحظى بدعم دولى فى قضيتها مع الإرهاب عند الحاجة.
فيما، قال الدكتور محمد شوقى، أستاذ القانون الدولى والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون الكايانات الإرهابية، المرتقب إصداره نهائياً قريباً، سوف يُطبَق داخل الإقليم المصرى فقط ولن تستطيع مصر مطالبة أى دولة أخرى بتطبيقه خارج أرض مصر، لافتاً إلى أن القانون يعطى الفرصة للنظام السياسى المصرى بالتعامل مع أى كيان إرهابى، تحدده الحكومة المصرية، داخل أرض مصر.
وأضاف شوقى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن التصور المبدأى للقانون أنه سيُجرِّم كل فعل إرهابى يحدث على أرض مصر سواء كان من قام به منظمة إرهابية مصرية أو غير مصرية، ويحق للحكومة المصرية، وفقاً للقانون المصرى، محاكمة كل التنظيمات الإرهابية، المصرية والأجنبية، داخل مصر.
موضوعات متعلقة :
أهم تعديلات قسم التشريع على قانون الكيانات الإرهابية.. يسمح بإدارج المنظمات المتطرفة الدولية بطلب من النيابة ووزارة الخارجية.. ومنع الأجنبى المتورط من دخول البلاد ووضعه على قوائم الترقب