مصر تتحفظ على مشروع إدخال اللغة العربية ب"التجارة العالمية"

بسبب التمويل..

أحال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، بمدينة سرت الليبية، البند الخاص بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية فى منظمة التجارة العالمية والمقترح من الكويت إلى دورة أخرى، وذلك بعد أن تحفظت العديد من الدول العربية على هذا المقترح وعلى رأسها مصر.
أكد رئيس وفد مصر سيد البوصى مستشار وزير التجارة والصناعة، أن مصر تؤيد بشدة إدراج اللغة العربية فى المنظمات الدولية، إلا أن هذا الأمر يحتاج مبالغ مالية كبيرة، حيث يشير مشروع القرار إلى دفع مبلغ 15 مليون دولار من كل دولة ويصل إلى 18 مليوناً مع العام 2020، لافتاً إلى أن هذا البند يتطلب قبل إقراره من المجلس ورفعه للرؤساء العرب التأكد من إمكانية التزام الدول العربية بدفع تلك المبالغ، وأن تلك الالتزامات لن تتوقف فى منتصف الطريق.
وفى الوقت ذاته، دعا البوصى إلى العمل بشكل دبلوماسى للضغط على تلك المنظمات لإدخال اللغة العربية للمنظمة مثلما تفعل الصين وروسيا لإدخال لغاتهم والعمل من خلال البعثة الدبلوماسية للجامعة فى جنيف للتنسيق المشترك معهم وكسب تأييدهم فى هذا الإطار.
وأشار إلى رفضه إحالة هذا البند لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف فيه، لأنه أمر اقتصادى يتطلب التأكد من الميزانيات وإمكانية التزام الدول بدفع مبالغ مالية لاعتماد اللغة العربية.
ولم تكن مصر وحدها المعترضة على هذا البند، حيث طالب أيضاً وزير المالية السعودى الشيخ إبراهيم عساف بالتأكد من التزام الدول العربية بتمويل المشروع حتى النهاية، لافتاً إلى أن الدول العربية لها تجربة سيئة مع المنظمات الدولية من حيث عدم الالتزام بتمويلها حتى النهاية، وهو الأمر الذى يسبب إحراجاًَ للجامعة العربية.
كما انضمت السودان والجزائر لإبداء نفس التحفظ على البند السابق على الرغم من تأكيد الوفدين على ضرورة أن تواكب اللغة العربية مستجدات العصر حتى لا تفرض على العالم العربى مصطلحات غربية، مشددين على ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية فى هذا الشأن، وأشارت الجزائر إلى أن إدخال اللغة العربية فى المنظمات الدولية يجب أن يكون من أولويات عمل الجامعة.
وعقب جدل ونقاش تمت إحالة هذا البند إلى دورة أخرى، وفيما عدا ذلك أقر المجلس البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، الذى أعد الملف الاقتصادى والاجتماعى للعرض على القمة العربية ال22 وكان هناك إجماع حول مشروعات مخطط الربط العربى بالطرق ومشروع للدفع بجهود البحث العلمى فى الدول العربية، وإنشاء الأحزمة الخضراء فى الوطن العربى المقدم من ليبيا.