المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية يرصد 204 حوادث دامية ضد الجيش والشرطة منذ 30 يونيو حتى نهاية 2014..سقوط 522 شهيدا خلال 18 شهرا وأغسطس أكثرهم دموية بعد فض اعتصام رابعة..وسيناء على رأس مناطق العنف

أعدت وحدة دراسات الأمن الإقليمى بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، دراسة تحت عنوان "مؤشر القاهرة لقياس الاستقرار فى الشرق الأوسط"، أعلن عنه خلال مائدة مستديرة صباح اليوم الاثنين.
ومن جانبه أوضح أحمد كامل البحيرى القائم بأعمال وحدة دراسات الأمن الإقليمى بالمركز، خلال استعراضه لتفاصيل المؤشر، أن الإحصائية اعتمدت على المصادر الرسمية فى رصد أعداد ضحايا الجيش والشرطة، ومنها المتحدث الرسمى للقوات المسلحة وما يصدر عنه من بيانات بأعداد الضحايا التى يعلن عنها، ووزارة الداخلية، ووسائل الإعلام المصرية.
وتناول المؤشر بيانات كمية ونسب ضحايا الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة منذ 30 يونيو 2013 حتى 31 ديسمبر 2014، جراء أحداث وعمليات العنف المسلح للوقوف على حجم الظاهرة ومعدلات تكرارها عبر الشهور.
ورصد المؤشر وقوع حوالى 204 حوادث دامية ضد قوات الأمن مما أسفر عن سقوط 522 ضحية على الأقل بين صفوف الجيش والشرطة خلال فترة الدراسة، اختلف توزيعهم من حيث القطاع الأمنى والرتب والنطاق الجغرافى، بواقع 203 من الجيش و319 من الشرطة.
وأوضح مؤشر القاهرة لقياس الاستقرار فى الشرق الأوسط أن نسبة ضحايا الشرطة مثلت 61% من إجمالى ضحايا أفراد المؤسسات الأمنية، بينما مثل ضحايا الجيش ما نسبته 39%، ما يظهر التفاوت بين النسبتين وأن الاستهداف الأكبر كان يمؤسسة الشرطة.
ومن حيث تطور أعداد ضحايا العنف المسلح ضد الجيش والشرطة أشارت الإحصائية إلى أن أعلى الشهور ال18 وهى فترة الدراسة من حيث كثافة الضحايا كان شهر أغسطس 2013، حيث شهد وحده 52 حادثا، خصوصا فى أعقاب أحداث الحرس الجمهورى فى 8 يوليو 2013، ثم فض تجمعى رابعة والنهضة فى شهر أغسطس.
كما احتل الشهر نفسه، على حسب الدراسة، النسبة الأعلى فى عدد الضحايا من مؤسسات الأمن، حيث وصل إلى 131 ضحية، لافتة إلى أن أعمال العنف اتجهت نحو الانخفاض فيما بعد أغسطس 2013، ثم ارتفع معدل الضحايا مرة أخرى فى يناير وفبراير 2014 تزامنا مع الاستفتاء على الدستور الجديد.
ولفت المؤشر إلى أنه بالنظر إلى معدل العنف منذ بداية أبريل 2014بعدما أعلن الرئيس السيسى ترشحه، نجد أن منحنى العنف ضد الجيش والشرطة مال نحو التزايد باستثناء شهرى يونيو وأغسطس.
وفى مقارنة بين نسب ضحايا الجيش والشرطة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2014، مع نسب الضحايا من الجيش والشرطة فى فترة الرئيس المعزول محمد مرسى منذ 30 يونيو 2012 ولمدة عام، أشارت الدراسة إلى سقوط نحو 12% فقط من ضحايا الأمن خلال فترة مرسى، مقابل 88% بعد عزله.
كما أكدت الدراسة أن عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الفترة المشار إليها بعد ثورة 30 يونيو يقرب من 7 أضعاف ضحايا الجيش والشرطة بفترة الرئيس المعزول مرسى، لافتة إلى أن ذلك له دلالة على النترابط الزمنى بين ثورة 30 يونيو وأعمال العنف بعدها، موضحة أن فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور جاءت أعلى الفترات من حيث عدد الضحايا بين الفترات الثلاث.
وأوضحت الدراسة أن نسبة الضحايا من رتب الضباط جاءت بنسبة 24% من ضحايا الجيش، بينما كانت نسبة الضحايا من الرتب الأقل، الأفراد والمجندين وضباط الصف، أعلى بواقع 76% من إجمالى عدد شهداء الجيش.
أما توزيع نسب الرتب من ضحايا الشرطة فى الفترة محل الدراسة جاءت نسبة رتب الضباط فى حدود 23% من إجمالى ضحايا الشرطة، بينما كانت نسبة الضحايا من الأفراد والمجندين وأمناء الشرطة أعلى 3 مرات تقريبا بنسبة 77% من إجمالى عدد شهداء جهاز الشرطة.
كما تطرق مؤشر القاهرة لقياس الاستقرار فى الشرق الأوسط، الصادر عن وحدة دراسات الأمن الإقليمى بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، إلى توزيع نسب ضحايا العنف جغرافيا طبقا للمحافظات.
وجاءت سيناء على رأس المناطق التى شهدت عمليات عنف موجه ضد الجيش والشرطة، بنسبة 51% من إجمالى عدد الضحايا على مستوى الجمهورية منذ سقوط مرسى، وجاءت القاهرة فى المركز الثانى من حيث أعداد الضحايا بواقع 11%.
وأوضح المؤشر أنه بالرغم من وقوع عدد أكبر من الحوادث بمحافظة القاهرة، فإنها لا تسقط أعدادا كبيرة من الضحايا، على عكس الحوادث الموجهة ضد الأمن فى المناطق الحدودية كسيناء ومطروح والوادى الجديد.
بينما جاءت محافظتى الإسكندرية والجيزة من بين المحافظات الأقل من حيث عدد ضحايا الجيش والشرطة، حيث سقط فى كل منهما نسبة 2% من إجمالى ضحايا الفترة محل الدراسة.
وأكدت الدراسة أن أهداف التنظيمات التى تنتهج العنف المسلح الموجه ضد الأجهزة الأمنية تعددت، حيث جاء من أهمها الترابط الزمنى بين تصاعد هذه العمليات وعزل محمد مرسى، ومحاولة كسر وزارة الداخلية، والتأثير على معنويات أفراد القوات المسلحة واستنزاف القوات فى حرب عصابات.
كما أشارت الدراسة إلى أن تلك الجماعات استهدفت أيضا دفع الأجهزة الأمنية إلى فرض مزيد من القيود والإجراءات غير الديمقراطية فى محاولة للسيطرة على الوضع مما يظهرها أمام العالم فى مصاف الأنظمة غير الديمقراطية.
وأوضح المؤشر أن أن تلك العمليات استهدفت أيضا التأثير على الوضع الاقتصادى سلبا من خلال انعكاس الأوضاع الأمنية غير المستقرة على النشاط الاقتصادى وبالتالى ضعف الاستثمار.
وأرجعت الدراسة تلك الغرض من تلك العمليات أيضا إلى محاولة إحداث ضغط من أجل قبول مطالب الجماعة وعودتها للحياة السياسية، لافتة إلى أن استمرار عمليات العنف أدت إلى تعقيد الأمور وصعوبة العودة للمفاوضات أو التصالح وفقدان الإخوان التعاطف الشعبى على الأرض.
موضوعات متعلقة..
الحرب على الإرهاب لا تتوقف بشمال سيناء.. قوات أمنية تنفذ عمليات ناجحة ضد معاقل المسلحين تحت غطاء الأباتشى وطائرة بدون طيار.. مقتل 4 مسلحين وضبط 12 وتدمير 25 بؤرة إرهابية.. وإحباط محاولة تفجير عبوتين
بعد أحداث الإرهاب الأخيرة.. "اليوم السابع" يكشف: الإرهابيون يستخدمون أسلحة جيوش مهربة من ليبيا والسودان والشريط الشرقى.. أبرزها الهاون وآر بى جى وصواريخ جراد ومضادات طائرات وألغام مضادة للدبابات