صباحى: لا وجود للديمقراطية ولا نملك إلا الصراخ

فى مؤتمر بنادى المحامين بدمياط..

طالب المشاركون فى مؤتمر "الضمانات التشريعية والدستورية لنزاهة الانتخابات"، الذى استضافه أمس الثلاثاء نادى المحامين بدمياط، بضرورة تعديل الدستور لضمان تحقيق المشاركة الفعلية فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين ضرورة وقف حالة الطوارئ.
ووصف أنيس البياع، نائب رئيس حزب التجمع، القانون 100 من الدستور المصرى بأنه سىء السمعة، مؤكدا أنه لا تغييرات سياسية فى مصر إلا بإرادة شعبية حقيقية، لأن مصر بها ما يقرب من 500 شخص من النخبة السياسية، هم الذين يتحركون فى كل الأحزاب والمنظمات والحركات.
بينما قال صبحى صالح، عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين،:"نحن نحلم بضمانات ونزاهة انتخابية لأن الانتخابات هى الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة الشعب، وأن استمرار تزوير الانتخابات يعنى حرمان الشعب من اختيار قراره. وأكد أن التعديلات الدستورية الأخيرة جلبت نوابا ينتمون إلى عنبر الجنائى وليس مجلس الشعب، منهم نواب القروض ونواب الإدمان والقمار والمحمول والدم الفاسد وغيرهم".
وعلق على اعتقال بعض عناصر الإخوان المسلمين بأنه أصبح خبرا رئيسيا بالصحف اليومية، و"إن لم يصدر هذا الخبر يوما فإننا نكون متأكدين أن المباحث فى إجازة".
من جهته، وجه عبد الحليم قنديل، القيادى بحركة كفاية، الشكر إلى نقابة المحامين على مخاطرتها باستضافته، ووجه تحية إلى معتقلى وسجناء الحرية فى مصر أمثال عصام العريان ومجدى حسين وخيرت الشاطر. وقال خلال كلمته إن الوضع فى مصر محزن ، مشيراً إلى أن مصر تحتل المرتبة 123 من تقرير التنمية البشرية وتنافس بوركينا فاسو فى الفساد الإدارى.
وأضاف أن الشعب المصرى، أصبح مريضا بعد انتشار مرض الالتهاب الكبدى والفشل الكلوى، مؤكداً أن النصوص الدستورية لا تقيم ديمقراطية، لأن الديمقراطية تقام فى القلوب أولا، وطالب قنديل كل ذى بصيرة فى مصر بمقاطعة الانتخابات القادمة، وقال إن مصر "بلد يحتاج بلدا".
بينما أكد النائب حمدين صباحى أن مصر لا يوجد بها ديمقراطية ولكن يوجد بها حق الصراخ، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية فى مصر تعانى من قهر السلطة التنفيذية. وطالب بالفصل بين السلطات والتأكيد على تداول السلطة ووضع ضمانات واضحة لاستقرار الدستور، داعيا إلى انتخابات نزيهة بدءا من اتحادات الطلبة وحتى رئيس الجمهورية.
واختتمت فعاليات المؤتمر بعدة توصيات تتلخص فى تعديل مواد الدستور 76.77.88، بما يتيح الفرصة للكفاءة فى بناء الحياة السياسية دون قيود وبما يسمح بتداول السلطة سلميا، وإلغاء حالة الطوارئ التى أعاقت الحياة السياسية فى مصر، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، وعودة الإشراف القضائى وتعيين قاضى لكل صندوق وتعديل قانون الأحزاب.