مفاجأة.. مشاريع الطاقة المتجددة مهددة بالتوقف بسبب بنود اتفاقية شراء الطاقة بين الدولة والمستثمرين.. شركة أونيرا: جهات التمويل سترفض المشاركة حال إصرار الدولة إصدار خطاب ضمان من "المالية"

ننشر التفاصيل الكاملة لمسودة اتفاقية شراء الطاقة، التى أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لتوقيعها مع المستثمرين، الذين تم اختيارهم لتنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد 4300 ميجا وات من الشمس والرياح.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن مسودة اتفاقية شراء الطاقة سيتم توقيعها بين المستثمرين، الذين تم اختيارهم لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحسب قدرات كل محطة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الاتفاقية تنص على أن يوقع المستثمر، الذى تصل قدرات المحطة التى سنشأ إلى 20 ميجا وات مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أما المحطات التى تصل إلى 50 ميجا وات سواء من الشمس أو الرياح سيتم توقيعه اتفاقيتها بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأضاف المصدر أن الاتفاقية تنص أيضًا على توقيع العقود الخاصة بتخصيص الأراضى للمستثمرين سيتم توقيعها مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أنها تشمل الإطار التنظيمى ووقت السداد وأماكن ومعامل القدرة الخاصة بالمشروع.
وكشف المصدر أن الاتفاقية تنص على إلزام الدولة بشراء الطاقة المولدة من محطات الشمس والرياح من المستثمر وفقًا للسعر المحدد بتعريفة التغذية، التى أقرها مجلس الوزراء،كاشفًا أن وزارة الكهرباء لن تصدر ضمانة سيادية للمستثمر، وإنما ستكتفى بإصدار خطاب ضمانى من وزارة المالية، وهو ما يهدد برفض جهات التمويل بمنح قروض للمستثمرين لإنشاء المحطات.
ومن جانبه قال المهندس وائل النشار، رئيس مجلس إدارة شركة أونيرا للطاقة الشمسية، إن هناك بعض المشاكل فى مسودة اتفاقية شراء الطاقة أهمها البند الخاص بعدم إصدار ضمانة سيادية لضمان حقوق المستثمر بالكامل.
وأضاف المهندس وائل النشار فى تصريح لليوم السابع أن عدم إصدار هذه الضمان تهدد بوقف المشاريع بالكامل، نظرًا لأن جهات التمويل سترفض منح المستثمرين القروض اللازمة لبناء محطات شمسية ورياح، لافتًا إلى أن الجهات التمويلية لا تعترف بخطابات صادرة من وزارة لأنها لا تحقق الضمانة الكاملة.
ويرى المهندس وائل النشار، أن بند عدم تعويض المستثمر فى حالة حدوث أعطال فى خطوط الربط لفترات طويلة أو قليلة أمر يخيف أصحاب الشركات ولكنه قابل للتفاوض مع وزارة الكهرباء.
وهدد المهندس هشام توفيق رئيس مجلس إدارة تحالف شركة كايرو سولار بالانسحاب من تنفيذ محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات، بعد أن تم اختياره ضمن الشركات المؤهلة لتنفيذ مشاريع بقدرة 4300 ميجا وات فى حالة عدم استجابة الحكومة لهم وإصدار الضمانة السيادية لهم لضمان حقوقهم، وبالتالى حصولهم على قروض من جهات التمويل.
وأشار المهندس هشام توفيق إلى أنه يجب تعويض المستثمر فى حالة حدوث أى أعطال فى خطوط النقل التى تعيق بيع الطاقة المولدة من المحطات، مشيرًا إلى أن عدم بيع الطاقة المولدة تحقق خسائر بالغة.