41 مليار جنيه زيادات رؤوس أموال شركات خلال عام 2014

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2014 بلغت 3541 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 41 مليار جنيه، مدفوع منها 24.1 مليار جنيه مقارنة ب 3003 موافقة خلال العام السابق عليه 2013 بقيمة مصدرة قدرها 38.3 مليار جنيه، مدفوع منها 23.1 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادت رؤوس الأموال نمواً بنسبة 5%.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية" فى بيان للرقابة المالية اليوم أن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 500 مليار جنيه فى نهاية شهر ديسمبر 2014، وذلك بارتفاع عن نهاية 2013 بنسبة 17.2%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 27% عند مقارنة إغلاق نهاية ديسمبر 2014 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه.
و نوه شريف سامى إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال 2014 بلغ نحو 323 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 188.4 مليار جنيه خلال عام 2013، بنسبة ارتفاع قدرها 71%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 4.8 مليار جنيه خلال 2014، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية- شركات) نحو 72.3 مليار جنيه فى 2014.
وقال "شريف سامى" ان بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.08 مليار جنيه مقارنة ب 1.43 مليار جنيه بنهاية 2013 بإنخفاض نسبته 24%.
وأشار رئيس الرقابة المالية" أن تم تسجيل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية عدد 24 ترخيص فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك فى تأسيس الشركات. وذلك مقابل 16 ترخيص عن العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة عن 787 فى مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال السنة إلى 474 متقدم، مقارنة ب 487 خلال العام السابق. و قد اجتاز 39 متقدم الاختبارات خلال شهر ديسمبر الماضى فقط.
وقامت الهيئة خلال العام ب 499 مهمة تفتيش على شركات عاملة فى مجال سوق المال، مقابل 416 تفتيش خلال عام 2013 .
وأوضح "شريف سامى رئيس الرقابة المالية" أن بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 61 شكوى من فترات سابقة، و خلال العام تلقت الهيئة عدد 348 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، و تم الانتهاء من دراسة عدد 339 شكوى خلال الفترة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 70 شكوى بنهاية شهر ديسمبر 2014. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش،والبيع الجبرى لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. و لقد تم حفظ عدد 80 شكوى خلال الفترة بنسبة 24% من إجمالى عدد الشكاوى التى تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكى أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية .
وأشار "رئيس الرقابة المالية" أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 148 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 34 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 105 حالة.