24 مليار جنيه إصدارات أسهم تأسيس وزيادات رؤوس أموال شركات ب2014

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي ، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام2014 بلغت 3541 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 41 مليار جنيه.
وأشار سامي، إلى أنه، مدفوع منها 24.1 مليار جنيه مقارنة ب 3003 موافقة خلال العام السابق عليه 2013 بقيمة مصدرة قدرها 38.3 مليار جنيه، مدفوع منها 23.1 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 5%.
وأضاف سامي ، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 500 مليار جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2014، وذلك بارتفاع عن نهاية 2013 بنسبة 17.2%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي " EGX30 " صعوداً بنسبة 27% عند مقارنة إغلاق نهاية ديسمبر 2014 بنفس التاريخ في العام السابق عليه.
ونوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال 2014 بلغ نحو 323 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 188.4 مليار جنيه خلال عام 2013، بنسبة ارتفاع قدرها 71% .
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 4.8 مليار جنيه خلال 2014، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها
"حكومية- شركات" نحو 72.3 مليار جنيه في 2014.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.08 مليار جنيه مقارنة ب 1.43 مليار جنيه بنهاية 2013 بانخفاض نسبته 24%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 24 ترخيص في مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك في تأسيس الشركات. وذلك مقابل 16 ترخيص عن العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن 787 في مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال السنة إلى 474 متقدم ، مقارنة ب 487 خلال العام السابق. و قد اجتاز 39 متقدم الاختبارات خلال شهر ديسمبر الماضي فقط.
وقامت الهيئة خلال العام ب 499 مهمة تفتيش على شركات عاملة في مجال سوق المال ، مقابل 416 تفتيش خلال عام 2013 .
ونوه رئيس الهيئة إلى هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 61 شكوى من فترات سابقة، و خلال العام تلقت الهيئة عدد 348 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وتم الانتهاء من دراسة عدد 339 شكوى خلال الفترة ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 70 شكوى بنهاية شهر ديسمبر 2014 .
وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت، ولقد تم حفظ عدد 80 شكوى خلال الفترة بنسبة 24% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية .
وأوضح شريف سامي، أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 148 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 34 حالة ، وتم الموافقة على التصالح في 105 حالة.
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي ، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام2014 بلغت 3541 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 41 مليار جنيه.
وأشار سامي، إلى أنه، مدفوع منها 24.1 مليار جنيه مقارنة ب 3003 موافقة خلال العام السابق عليه 2013 بقيمة مصدرة قدرها 38.3 مليار جنيه، مدفوع منها 23.1 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 5%.
وأضاف سامي ، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 500 مليار جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2014، وذلك بارتفاع عن نهاية 2013 بنسبة 17.2%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي " EGX30 " صعوداً بنسبة 27% عند مقارنة إغلاق نهاية ديسمبر 2014 بنفس التاريخ في العام السابق عليه.
ونوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال 2014 بلغ نحو 323 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 188.4 مليار جنيه خلال عام 2013، بنسبة ارتفاع قدرها 71% .
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 4.8 مليار جنيه خلال 2014، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها
"حكومية- شركات" نحو 72.3 مليار جنيه في 2014.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.08 مليار جنيه مقارنة ب 1.43 مليار جنيه بنهاية 2013 بانخفاض نسبته 24%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 24 ترخيص في مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك في تأسيس الشركات. وذلك مقابل 16 ترخيص عن العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن 787 في مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال السنة إلى 474 متقدم ، مقارنة ب 487 خلال العام السابق. و قد اجتاز 39 متقدم الاختبارات خلال شهر ديسمبر الماضي فقط.
وقامت الهيئة خلال العام ب 499 مهمة تفتيش على شركات عاملة في مجال سوق المال ، مقابل 416 تفتيش خلال عام 2013 .
ونوه رئيس الهيئة إلى هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 61 شكوى من فترات سابقة، و خلال العام تلقت الهيئة عدد 348 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وتم الانتهاء من دراسة عدد 339 شكوى خلال الفترة ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 70 شكوى بنهاية شهر ديسمبر 2014 .
وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت، ولقد تم حفظ عدد 80 شكوى خلال الفترة بنسبة 24% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية .
وأوضح شريف سامي، أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 148 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 34 حالة ، وتم الموافقة على التصالح في 105 حالة.