شريف سامى: 35.4 مليار جنيه زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة نهاية نوفمبر

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بلغت 3144 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 35.4 مليار جنيه، مدفوع منها 20.7 مليار جنيه مقارنة ب 2673 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصدرة قدرها 32.6 مليار جنيه، مدفوع منها 19.8 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادت رؤوس الأموال نمواً بنسبة 5%.
وأضاف رئيس الرقابة المالية، أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 522 مليار جنيه فى نهاية شهر نوفمبر 2014، بارتفاع عن نهاية نفس الشهر العام السابق بنسبة 29.5% وبنسبة 22.3% عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 50.5% عند مقارنة إغلاق نهاية نوفمبر 2014 بنفس التاريخ فى العام السابق وصعودا بنسبة 37.2% مقارنة ببداية العام.
ونوه شريف سامى إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية شهر نوفمبر 2014 بلغ نحو 296 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 173 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة ارتفاع قدرها 71% مقارنة بنفس الفترة العام السابق. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية- شركات) نحو 61 مليار جنيه منذ بداية العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.13 مليار جنيه مقارنة ب 1.37 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من عام 2013 بإنخفاض نسبته 17.8%.
وأشار رئيس الرقابة المالية شريف سامى إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية سجلت 24 ترخيصا فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك فى تأسيس الشركات، وذلك مقابل 14 ترخيصا عن نفس الفترة فى العام السابق. ليبلغ إجمالى عدد الشركات المرخص لها من الهيئة 514 شركة.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية حتى نهاية أكتوبر إلى 435 متقدم، مقارنة ب 428 خلال نفس الفترة من العام السابق. و قد اجتاز 51 متقدمين الاختبارات خلال شهر نوفمبر الماضى فقط.
وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى نهاية شهر نوفمبر ب 432 مهمة تفتيش على شركات عاملة فى مجال سوق المال، مقابل 372 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق .
وأوضح رئيس الرقابة المالية، أن بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 61 شكوى من فترات سابقة، و خلال الأشهر حتى نوفمبر 2014 تلقت الهيئة عدد 317 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، و تم الانتهاء من دراسة عدد 316 شكوى خلال الفترة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 62 شكوى بنهاية شهر نوفمبر 2014. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش،والبيع الجبرى لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. و لقد تم حفظ عدد 79 شكوى خلال الفترة بنسبة 25% من إجمالى عدد الشكاوى التى تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، لعدم ثبوت أحقية الشاكى أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية.
وأشار شريف سامى إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" لمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 136 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 33 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 96 حالة.