قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، إنه تم وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصرى بمختلف المحافظات وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية. وأضاف البلتاجى فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعة القطن من ناحية التقاوى المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 أبريل المقبل لضمان عودة القطن إلى سابق عهده خاصة أن القطن المصرى تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية وأن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر. يأتى ذلك بينما أصدر الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، القرار الوزارى رقم95 لسنة 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين، الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالى، وفى المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة وذلك لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد. وأشار القرار إلى أنه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذى تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج فى موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف، التى تزرع فى الوجه البحرى 1400 جنيه مقابل 1250 جنيها للأصناف، التى تزرع فى الوجه القبلى والصعيد. وطبقا للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن، التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات، التى يتم توريدها وخفض القطن الزهر وبذور تقاوى القطن. وشدد القرار على أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، بينما يقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفنى على الزراعات فى كافة مراحلها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة، ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بذور قطن الإكثار، وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار. وحدد وزير الزراعة، 19 محافظة فى الوجهين القبلى والبحرى لزراعة 10 أصناف مصرية من القطن خلال الموسم الحالى، وأصدر عادل البلتاجى قرارًا وزاريًا، الثلاثاء، حمل رقم 93 لسنة 2015 بعدم زراعة أصناف تخالف المحددة بكل منطقة، ويستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول، التى تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية. وحظر القرار زراعة القطن أبلاند الأمريكى وغيره من أصناف القطن، التى لم يرد ذكرها فى القرار، وبالنسبة لمناطق الزراعة التى حددها الوزير فتشمل "زراعة صنف جيزة 45 و87 و93 فى محافظة دمياط، وزراعة صنف جيزة 88 بمركز شبراخيت بالبحيرة. كما حدد القرار محافظات (الدقهلية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، والإسماعيلية، وبورسعيد، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والنوبارية) لزراعة جيزة 86. أما صنف جيزة 90 فقد حدد القرار مناطق زراعته بمحافظات بورسعيد، وبنى سويف، والمنيا، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، والوادى الجديد. موضوعات متعلقة .. الجارديان: أيام القطن المصرى باتت معدودة بعد رفع الدعم عنه صادرات القطن المصرى تقترب من25 ألف طن
