سامح شكرى يعرض على نظرائه الأفارقة موقف مصر من القضايا المشتركة

يطرح سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال الاجتماع الوزارى المنعقد اليوم، للتحضير لقمة الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا موقف مصر إزاء العديد من الملفات الدولية والإفريقية المهمة، مثل مسألة توسيع مجلس الأمن وحالة السلم والأمن فى إفريقيا ومكافحة تفشى فيروس إيبولا ومصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقى وقضايا تغير المناخ وإدارة المياه ومجابهة الإرهاب، مضيفا أن مشاركة مصر النشطة فى تلك الاجتماعات تأتى تعزيزا لمسيرة العمل الإفريقى، وتأكيدا على الاهتمام المصرى بجذورها الأفريقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، إن الوزير شكرى سيجرى على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزارى للتحضير لقمة الاتحاد الإفريقى مشاورات ولقاءات مع عدد من وزراء خارجية الدول الإفريقية والعربية الشقيقة تتناول تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، فضلاً عن التباحث حول العديد من الملفات الإقليمية التى سيتم تناولها فى الاجتماعات الوزارية للتحضير للقمة بهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية.
وفى هذا السياق، التقى الوزير سامح شكرى بوزير خارجية ليبيريا، حيث تناول معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات والمساعدات المصرية والإقليمية والدولية فى مجالات مكافحة تفشى وباء الإيبولا.
ونوه المتحدث عن أن مصر تعتزم التقدم ببند خاص لدعم جهود الوساطة فى تسوية المنازعات الأفريقية، وكذلك عرض استضافة أحد مقرات مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد النزاعات، والتقدم بمرشح لعضوية لجنة القانون الدولى بالاتحاد، وعرض ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن عن إقليم شمال إفريقيا لعام 2016-2017، مشيرا إلى أن جهود مكافحة الإيبولا التى ستتناولها القمة هى محل اهتمام الحكومة المصرية، حيث قدمت مصر العديد من المساعدات للدول المنكوبة بهذا المرض.
وكان وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم للمشاركة فى الاجتماعات الوزارية التى تسبق الدورة العادية الرابعة والعشرين لقمة مؤتمر الاتحاد الإفريقى خلال الفترة من 23 يناير إلى 31 يناير 2015، وذلك تحت شعار "عام 2015: عام تمكين المرأة والنهوض بها نحو أجندة 2063"، حيث يتواكب ذلك مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لعقد المرأة الإفريقية، وكذلك يتزامن مع إطلاق قمة مالابو فى عام 2014 لأجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى أفريقيا للخمسين عاما المقبلة حتى عام 2063.