مقتل شيماء الصباغ يهيمن على أحداث ذكرى الثورة.. الصحافة الغربية تتغاضى عن عنف الإخوان فى المطرية وعين شمس.. وتؤكد: الشرطة تحاول التبرؤ من مقتل الصباغ بعدما عجزت عن اتهامها بالعنف

ركزت الصحف الغربية فى تغطيتها لأحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير على أحداث العنف التى انتشرت فى أنحاء مختلفة من البلاد وتركزت فى القاهرة، لكن جاء حادث مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ ليهيمن على التناول الغربى ويدفعه لصرف النظر عن عنف وجرائم الإخوان المسلمين.
ووصلت حصيلة القتلى، الأحد، إلى 18 شخصا بينهم 3 أشخاص قتلوا بينما كانوا يقومون بزرع عبوات ناسفة فى اثنين من مدن الدلتا وما لا يقل عن 3 من قوات الأمن، كما سقط 4 أقباط بينهم طفل فى منطقة عين شمس، حيث استهدف الإخوان أهالى المنطقة وسقط آخرون فى الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن سقوط 18 قتيلا فى الذكرى الرابعة لثورة يناير تذكيرا للحملة القاسية التى تشنها الحكومة لإسكات أصداء تلك الثورة، زاعمة مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا برصاص قوات الأمن دون الالتفات إلى عنف عناصر التنظيم الإرهابى ووقوفه وراء مقتل عدد من الضحايا فى عين شمس والمطرية.
وركزت الصحيفة على مقتل الناشطة السياسية والعضو بالحزب الاشتراكى، برصاص قوات الأمن خلال مظاهرة سلمية فى منطقة وسط البلد، وهو ما حاولت وزارة الداخلية نفيه، مؤكدة فتح التحقيقات فى مقتل الصباغ المعروفة بنشاطها على صعيد الدفاع عن حقوق العمال وأحد الوجوه البارزة التى شاركت فى ثورة يناير.
وقال نشطاء حقوقيون، إن سقوط قتلى فى ذكرى الثورة كان متوقعا، بسبب لجوء الشرطة سريعا لاستخدام السلاح باتجاه أى مظاهرة غير مصرح بها، خاصة فى منطقة وسط البلد. لكن القبض على اثنين من النساء العزل وصور مقتل الصباغ، جعل مشهد عنف الشرطة أكثر درامية من أى إحصاءات.
وقالت الصحيفة إنه بينما لم يستطع المسئولون المصريون أو مؤيدو الحكومة اتهام الصباغ بالتحريض على العنف أو التشدد الإسلامى، فإنهم لجأوا إلى التكهن بأن شخصا ما غير الشرطة هو من أطلق الرصاص عليها وقتلها. وأشارت إلى تساؤل الإعلامية لميس الحديدى "نحن بحاجة إلى إجابة واضحة: من الذى قتل شيماء الصباغ؟: وكأنه لغز، بحسب نيويورك تايمز.
وعلى نهج زميلاتها لم تشر صحيفة وول ستريت جورنال من قريب أو بعيد إلى عنف عناصر الإخوان المسلمين بل اكتفت بالإشارة إلى صدامات بين محتجين مناهضين للحكومة والشرطة. واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن المشهد فى مصر ساده الهدوء بشكل عام، حيث خلت الشوارع من الاحتجاجات الحاشدة التى اعتادت عليها البلاد فى السنوات الماضية.
وأرجعت غياب هذه الاحتجاجات إلى التكتيكات الأمنية القمعية التى تفرضها الحكومة. وقالت أن التباين بين عامى 2011 و2015 كشف إلى أى مدى ارتدت ثورات الربيع العربى فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت أن باستثناءات قليلة، فإن البلدان التى اختبرت بعضا من الديمقراطية، فى أعقاب الربيع العربى، باتت تجد نفسها فى قبضة قادة استبداديين مدعومين شعبيا، أو تغرق فى حرب أهلية أو تعانى من عدم الاستقرار.
وتابعت أن عددا من النشطاء المصريين الذين أطلقوا شرارة ثورة يناير، يقبعون حاليا فى السجن. وفى علامة أخرى على رد الثورة، تمت تبرئت الرئيس الأسبق حسنى مبارك من تهمة قتل المتظاهرين عام 2011 وقبل يومين تم الإفراج عن نجليه من السجن، فى انتظار إعادة المحاكمة بعد نقض إدانات سابقة لهم بالفساد.
وقالت وكالة الأسوشيتدبرس إن مقتل الصباغ جدد الانتقادات للشرطة بسبب استخدامها القوة ضد المتظاهرين، بينما تصر الحكومة على أن حملتها تستهدف الإرهابيين والمحتجين الذين يستخدمون العنف. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تنأى بنفسها عن التورط فى القتل، قائلة إن قواتها استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط، وألقت الاتهام على من وصفتهم بعناصر عنيفة اندست وسط المتظاهرين لإثارة العنف.
وأشارت صحيفة الديلى تليجراف إلى الذكرى الرابعة للثورة باعتبارها اليوم الأكثر دموية منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر. وقالت إنه بعد أربعة سنوات من الإطاحة بمبارك، فإن السلطات الجديدة خلقت بنية قانونية قمعية تقلل من إمكانية إعادة التاريخ لنفسه، فالمشاركة فى التظاهر الآن تهمة عقوبتها السجن 7 أعوام.
وقالت بينما حملت الصباغ الزهور خلال المظاهرة قابلتها قوات الأمن بالرصاص. وقد تعهدت وزارة الداخلية بمعاقبة القاتل، لكن أعرب المشيعيون الغاضبون خلال جنازتها عن شكوك بشأن إمكانية تحقيق العدالة.