الرقابة الإدارية تكلف أعضاءها بتفعيل بنود استراتيجية مكافحة الفساد.. أبرزها كشف العيوب الفنية بالمؤسسات.. ومتابعة تنفيذ القوانين بالجهات المختلفة.. ومصدر: منح عضو الهيئة الضبطية القضائية طبقًا للقانون

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم السبت، تكليفات محددة لأعضاء الهيئة، فى بداية 2015، طبقا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964، بغرض تفعيل بنود الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، التى شملت كافة الأجهزة الرقابية بالدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت التكليفات: بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
وقال مصدر إن أبرز اختصاصات هيئة الرقابة، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، بالإضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
وفى سياق متصل، أوضح المصدر أن القانون منح عضو الرقابة الإدارية عددًا من السلطات والصلاحيات المتابينة والتى من بينها، حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك، بجانب الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات، استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
وتابع المصدر فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن من ضمن الصلاحيات طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة، وطلب معاقبة الموظف تأديبيًا إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو امتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها، وسلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الإختصاصات المخولة بالقانون والتى تعنى التحرى وجمع الاستدلالات عن جرائم المال العام والموظف العام والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم إلى جهات التحقيق، بالإضافة إلى مسألة بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وأيضا بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال.