"الرقابة الإدارية": استرداد 11 مليار جنيه إلى خزينة الدولة منذ "25 يناير"

ضبط 2706 جرائم إضرار بالمال العام و81 ألف طن مواد بترولية قيمتها 244 مليون جنيه

قال اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة استطاعت منذ 25 يناير 2011 أن تسترد 11 مليار جنيه إلى خزينة الدولة من نتائج أعمالها، التي تمثلت في استرداد أراض، وتحصيل ضرائب، ورسوم، وأموال تأمينات، ومال عام مختلس، ومبالغ صرفت بدون وجه حق.
وأضاف "هيبة"، فى تصريحات اليوم، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء الهيئة، أنه خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى إبريل الماضي، تمكنت الهيئة من ضبط 2706 جرائم جنائية أحيلت للنياية العامة ما بين إضرار بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح، والتعدي على أملاك الدولة والرشوة واستغلال النفوذ.
من جانب آخر، قال بيان صادر عن الهيئة، إنه تم تنفيذ 2054 عملًا رقابيًا، كشف عن فساد إداري وانحرافات ومخالفات للقوانين ل2402 موظف عام، وذلك في مجال كشف الجرائم الجنائية، وتحقيق انضباط الموظف العام.
وتم فحص وإجراء التحريات فى 2371 بلاغًا للنيابات المختلفة، وكذلك 957 بلاغًا لصالح جهاز الكسب غير المشروع، و272 حالة اشتباه لصالح وحدة مكافحة غسيل الأموال.
كما تم إيقاف وتصويب إجراءات طرح وإسناد 107 مناقصات، والمشاركة في 148 لجنة بيع وتأجير منشآت وعقارات وأراض مملوكة للدولة بقيمة 831 مليون جنيه، وذلك في مجال حماية وتأمين المال العام.
وتم تنفيذ 143 دراسة ميدانية رصدت أوجه القصور في المجالات المختلفة بقطاعات الدولة للتغلب عليها، وكذلك فحص 818 تكليفًا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظ، وذلك في مجال تنفيذ الدراسات وتلبية مطالب المسؤولين بالدولة.
وقيمت الهيئة القيادات المرشحة لشغل 30 ألفا و21 وظيفة بالمؤسسات الحكومية بالدولة، بالإضافة إلى ضبط 59395 طن أغذية فاسدة، و3316 منتجا صناعيًا ضارًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإعدامها أو التصرف فيها قبل تداولها بالأسواق، إلى جانب ضبط 81 ألف طن مواد بترولية مدعمة مستولى عليها قيمتها 244 مليون جنيه، وإحالة المتهمين لجهات التحقيق، وذلك في مجال تأمين المواطن ورصد ما يقدم له من خدمات.
وتصرفت الهيئة فى 78442 شكوى، وإحالة ما بها من مخالفات إلى المسؤولين بالدولة وإزالة أسباب البعض منها في ضوء أحقية الشاكين إلى جانب التواجد ميدانيًا في 1224 موقعًا خدميًا للوقوف على المصاعب التي تواجه تقديم الخدمة للمواطنين وإرسال النتائج للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصويب الأوضاع.
وأكد بيان هيئة الرقابة الإدارية، أن الفساد يعد العقبة الرئيسية التي تعوق جهود التنمية الشاملة في الدولة لما له من آثار سلبية على كل جوانب الحياة ، وقد كان الفساد فى العهود السابقة يعد شأنًا داخليًا لكل دولة يتم مكافحته بمقتضى التشريعات الوطنية المحلية، وبظهور العولمة وما صاحبها من تطوير تكنولوجي أصبح شأنًا دوليًا، الأمر الذى دعا هيئة الأمم المتحدة للعمل على إيجاد صك دولي يستهدف تعاون الدول للوقاية منه ومكافحته باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتقويضه، وتعتبر هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد في مصر والممثلة لها في المحافل الدولية.
وأشار البيان، إلى أن الرقابة الإدارية أصبحت هيئة مستقلة طبقا للقانون رقم 54 لعام 1964، وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980، وأعيد تشكيلها عام 1982، وتطوير اختصاصاتها في دستور 2014 لتصبح هيئة مستقلة فنيًا وماليًا وإداريًا تمارس كل أشكال الرقابة الإدارية والمالية، وضبط الجرائم الجنائية ومكافحة الفساد وتعمل بتنسيق كامل مع كل الأجهزة الإدارية بالدولة كذلك الرقابة الأمنية بهدف حل مشاكل العمل والإنتاج والحد من الانحراف بالوظيفة العامة.
ولفت البيان إلى أن الرقابة الإدارية طبقا لقانون إنشائها تختص ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين والإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.
كما نمد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأى بيانات أومعلومات أو دراسات يطلبونها، بالإضافة إلى معاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، وتنفيذ تكليفات إدارة الكسب غير المشروع.
وأوضحت الرقابة أنه نظرا للمهام الملقاة على عاتق الهيئة، وحساسية المعلومات والموضوعات التى تتولاها بالفحص؛ فإن مثل هذه الأمور تتطلب الدقة والسرية، ولذا أولت الهيئة عناية فائقة فى اختيار الأعضاء العاملين بها، كما تهتم بإعداد الخطط التدريبية لرفع مهارات الأعضاء والعاملين بها في مجالات تخصصهم بالتعاون مع المعاهد التدريبية في الداخل والخارج.
وكشف البيان أن دور الهيئة لا ينحصر في ضبط المتهمين بالفساد في الجهاز الإدارى للدولة، ولكن بالكشف المبكر عن التجاوزات والمخالفات قبل اكتمالها وتصحيح مسارها، خصوصا فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات.
وأكد أن دور الهيئة يشمل التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة وتحديد مدى صلاحيتهم، بناء على الجدارة والنزاهة، واستبعاد من تشوب سمعتهم شائبة من تولى هذه الوظائف، إلى جانب حصر الوظائف الأكثر عرضة لانحراف شاغليها، وإجراء التحريات عنهم بشكل دوري، وتتبع استغلال الوظيفة والكسب غير المشروع، وملاحقة وقائع التهرب الضريبي والجمركي، لاسترداد مستحقات الدولة، والتعاون الدولي في مكافحة الفساد، واكتساب وتبادل الخبرات لمكافحة الجرائم.
وأوضح بيان الرقابة أنه فى ضوء دستور 2014، وتفعيل الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أولت الهيئة مزيدا من الاهتمام بأنشطة نشر ثقافة محاربة الفساد، وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة من خلال برامج توعية للمواطنين والعاملين بالدولة عن مخاطر الفساد، وإلقاء محاضرات ودورات تدريبية للعاملين بأجهزة الدولة لتعريفهم بخطورة الفساد.