البنك المركزى الأوروبى يجتمع اليوم لمراجعة سياسته النقدية

يعقد مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى المكون من 25 عضوا اليوم الخميس اجتماعه الدورى لمراجعة السياسة النقدية لمنطقة اليورو فى ظل توقعات بالإعلان عن برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد من خلال شراء سندات خزانة حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار يورو، كجزء من جهود تحفيز الاقتصاد وقطع الطريق على خطر الكساد الذى يلوح فى أفق منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ومع انخفاض سعر الفائدة فى منطقة اليورو إلى مستوى غير مسبوق قدره 05ر0%، فإن رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى أشار إلى أن البنك لم تعد لديه مساحة واسعة للتحرك من أجل تحفيز اقتصادات المنطقة التى تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى من خلال خطوات مثيرة للجدل بالنسبة للسياسة النقدية.
وهذه الأوضاع تجعل برنامج التخفيف الكمى غير المسبوق الذى يعتمد على شراء سندات الخزانة الحكومية أحد الخيارات الأخيرة المتاحة أمام البنك فى مواجهة خطر الكساد الاقتصادى الذى يمكن أن يجهض آمال منطقة اليورو فى النمو خلال السنوات المقبلة.
وتترقب الأسواق المالية إعلان دراجى عن برنامج شراء التخفيف الكمى الجديد الذى سيكون إضافة إلى برنامج شراء الأصول الخاصة الذى سبق أن أعلنه البنك المركزى بالفعل.
كما أنه من المتوقع أن يشمل إعلان اليوم شراء سندات شركات إلى جانب شراء سندات من المؤسسات الدولية.
وأعرب محللون عن اعتقادهم بأن دراجى سيصر على أن البنوك المركزية فى دول اليورو ستتحمل المخاطر الناجمة عن شراء الديون الحكومية فى هذه الدول من أجل تهدئة مخاوف المنتقدين وضمان دعم أغلبية مريحة فى مجلس المحافظين للبرنامج خلال اجتماع اليوم.
مثل هذا التنازل ربما يستجيب لواحد من الاعتراضات الرئيسية لستة أو سبعة من "الصقور" فى مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى الذين يعتقدون أنه لا يجب أن يتحمل دافعو الضرائب الخسائر التى يمكن أن تنتج عن مشتريات سندات الخزانة الحكومية فى دول منطقة اليورو الأخرى.
وقد أعرب بعض خبراء الاقتصاد عن قلقهم من الخطوات الناتجة عن تحميل مسئولية شراء سندات الخزانة الحكومية على البنوك المركزية الوطنية مما يمكن أن يقلل فاعلية برنامج التخفيف النقدى الذى يتبناه دراجى.