توقعات بعودة النمو للاقتصاد البريطاني العام الحالي

لندن: بعد النمو غير المتوقع الذى أحرزه كل من الاقتصاد الألمانى والفرنسى خلال الربع الثانى وهو ما قد يعد مؤشر على قرب انتهاء مرحلة الكساد الأخيرة التى أصابت دول منطقة اليورو، توقع أحد أعضاء بنك إنجلترا عودة النمو للاقتصاد البريطانى خلال النصف الحالى من العام.
وأشار أندرو سينتانس فى مقالة لصحيفة ال"صن داى تايمز" إلى أن توقعاته بعودة النمو فى النصف الثانى من العام الحالى تأتى فى ضوء استجابة الاقتصاد البريطانى لإجراءات التحفيز التى تم اتخاذها بدءًا من عمليات خفض أسعار الفائدة ووضع مستويات سعر صرف تنافسية فضلا عن الإجراءات الخاصة بالإنفاق والسياسات الضريبية الحكومية ومؤشرات التحسن فى أداء الاقتصاد العالمى إلى جانب برنامج التخفيف الكمى الذى تبناه بنك انجلترا.
غير أنه أشار إلى أن إجراءات تقليص حركة الائتمان للأفراد قد تحد حتى الآن فرص تعافى الاقتصاد البريطانى مشيرًا إلى أنه مع استمرار حالة الحذر لدى البنوك إزاء الدخول فى اى عمليات اقراض جديدة والسعى نحو اعادة ترميم ميزانيتها قد يؤدى ذلك إلى إضعاف حركة الإنفاق الاستهلاكى والتمويل للمشروعات.
وأشار فى مقاله إلى أن فرص حدوث انتعاشا للاقتصاد العالمى يتوقف على ما اذا كانت آسيا ستقوم بدور "القاطرة الحقيقية للنمو" .
وأضاف فى مقاله الذى أوردته شبكة "بلوم بيرج" أن احتمالات ظهور المزيد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمى قد يؤدى فى الوقت نفسه الى ظهور ضغوط تضخمية الأمر الذى يتطلب تحرك من قبل المؤسسات النقدية نحو رفع أسعار الفائدة بصورة سريعة.
وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا قد قررت فى وقت سابق من الشهر الحالى رفع برنامج شراء السندات الخاص بها في إطار سياسة التخفيف الكمي التي تستهدف شراء الأصول من خلال طبع الأوراق النقدية الجديدة وذلك بنحو 50 مليار جنيه استرليني.
وعلل البنك تلك الخطوة في ضوء أن الاقتصاد البريطاني مازال يواجه ركودًا بصورة أكثر حدة مما هو متوقع .
وقد أبقت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ بنك إنجلترا ميرفي كينيج سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5 % كما أشارت إلى أنه سيتم رفع حجم برنامج شراء السندات إلى 175 مليار جنيه إسترليني .
وأشار بنك إنجلترا في بيان له أوردته شبكة بلوم برج إلى أنه في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر انتعاش في معدلات نمو الناتج الإجمالي، إلا أنه من المتوقع استمرار النمو على مستوى الاقتصاد الكلي في فائض القدرات الإنتاجية غير المستغلة وذلك لبعض الوقت الأمر الذي سيكبح أية ضغوط للتضخم على المدى المتوسط .
وتعكس تلك الخطوة من قبل البنك المركزي وجهة نظر القائمين على السياسة النقدية بأن خطة التحفيز والوصول بأسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لن يكون كفيلا بتجنب مخاطر الركود الاقتصادي .
ويشير تقرير لشبكة بلوم برج إلى أنه في الوقت الذي سجل فيه قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي أسرع معدل نمو له منذ عام ونصف مازال معدل البطالة يواصل ارتفاعه في الوقت الذي تواصل فيه البنوك تقييد عمليات الائتمان .