وزير الاستثمار يجرى لقاءات مكثفة فى واشنطن لشرح برنامج الإصلاح الاقتصادى

أجرى وزير الاستثمار أشرف سلمان سلسلة من اللقاءات فى العاصمة الأمريكية واشنطن وذلك فى إطار جولته الحالية التى تشمل بريطانيا والولايات المتحدة بهدف شرح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والترويج لمؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى شرم الشيخ فى مارس القادم.
وقد اجتمع وزير الاستثمار مع السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى حيث وجه إليه الدعوة لحضور المؤتمر الاقتصادى كما طالب الوزير بمشاركة أمريكية على مستوى رفيع فى المؤتمر وهو الأمر الذى رحب به المسئول الأمريكى.
وقال وزير الاستثمار إن الاجتماع تطرق إلى إصلاح قوانين الاستثمار والصناعة فى مصر مشيرا إلى ان ثورن اكد ان مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.
كما اجتمع الوزير سلمان مع كاى جرانر رئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بمجلس النواب الامريكى التى رحبت بدورها بالمشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ مؤكدة اهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة وان استقرار مصر هو من استقرار المنطقة.
وشملت لقاءات وزير الاستثمار فى واشنطن اجتماعا مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الامريكى فرد هوشبرج ورئيسة والمدير التنفيذى لمؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية اليزابيث ليتلفيلد وأعضاء غرفة التجارة الامريكية ومجلس الاعمال الامريكي-المصرى.
وقال الوزير ان لقاءاته تضمنت ايضا اجتماعات مع مديرين الاستثمار المسئولين عن المحافظ المالية فى اسواق المال وبعض شركات الاستثمار فى واشنطن ونيويورك بالاضافة إلى ممثلى مجموعة من المؤسسات المالية والتمويلية.
وصرح وزير الاستثمار فى لقاء صحفى عقده فى مقر السفارة المصرية فى واشنطن الليلة الماضية بأنه ركز خلال لقاءاته مع المسئولين الأمريكيين على الترويج للاقتصاد المصرى وانه قدم شرحا للبرنامج الاقتصادى الاجتماعى المصرى والذى سيسمح بتحقيق معدلات نمو تصل إلى ما يقرب من 4 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى بحلول نهاية العام المالى الحالى 2014-2015 مقابل 2.2 بالمائة حاليا.
وأضاف الوزير انه استعرض ايضا النجاحات التى حققتها البورصة المصرية عام 2014 والتى اصبحت الافضل أداء فى العالم من حيث الارباح خلال العام الماضى. بينما وصل حجم الاستثمار المباشر إلى 1.8 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالى 2014-2015 بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتمانى للقروض المتوسطة وطويلة الاجل من جانب مؤسسة فيتش من B- إلى B وهى جميعها امور تجعل مصر نقطة استثمارية جاذبة وسط تباطؤ فى معدلات النمو التى يشهدها العالم حاليا.