إحالة مخالفات الشركة العامة للورش للنيابة..رئيس القابضة المعدنية يقيل مجلس الإدارة ويعيد تعيين رئيسه بأعمال مفوض الشركة بالمخالفة لقانون قطاع الأعمال وقرار الجمعية العامة.. ومَنْح المجلس الأرباح كاملة

فجر قرار رئيس القابضة المعدنية المهندس زكى البسيونى الخاص بإقالة مجلس إدارة الشركة العامة المصرية للورش "الترسانة" الأوضاع داخل الشركة التى تتعرض لخسائر كبيرة.
وما زاد من سوء الأوضاع أن البسيونى قرر إعادة رئيس مجلس الإدارة منفردًا للقيام بمنصب مفوض الشركة، ما يضع علامات استفهام حول القرار.
قرار جمعية 2012
والشركة أسسها محمد على باشا عام 1816 على ضفاف النيل ببولاق، كما كان لإنشاء الترسانة البحرية دور كبير فى صناعة السفن التجارية والترسانة عبارة عن مصنع حديث لبناء السفن ومزود بالتكنولوجيا المعاصرة للوفاء بالمتطلبات والأفكار الجديدة للعملاء، وذلك فى مجال البناء والإصلاح المتطور وإصلاح الوحدات البحرية (بواخر سياحية – فنادق عائمة – مطاعم عائمة – عبَّارات) فضلاً عن الإنشاءات المعدنية.
وفى مجال تصميم وتنفيذ الكبارى المعدنية والمدنية والأهوسة والبوابات والقناطر وأعمال التجريف البحرى وفرد الكابلات وأعمال إنشاء محطات طلمبات الرى، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ثم تم تخصيص مساحة 85 فدانا من وزارة الرى على ضفاف النيل بإمبابة، وكان من أهم أنشطتها تطهيرات نهر النيل وعمل وصيانة الأهوسة والكبارى، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات البحرية.
قرار جمعية الشركة لعام 2013
وبحسب المستندات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها فقد قرر رئيس القابضة المعدنية بتاريخ 1 أكتوبر 2014 عزل مجلس إدارة الشركة مع عدم إخلاء مسئوليته، وفى نفس القرار قرر تعيين المهندس محمد عبد العزيز رئيس المجلس المقال مفوضا لإدارة الشركة وبنفس الراتب لحين تشكيل مجلس إدارة.
القرار أشعل نار الغضب بالشركة لأنه تجاهل إقالة مجالس إدارات 8 شركات تابعة للقابضة تحقق خسائر منذ سنوات طويلة وتبلغ إجمالى خسائرها نحو 3 مليارات جنيه فى حين خسائر شركة الورش بلغت نحو 65 مليون خلال آخر 3 سنوات.
جمعية 2014
وبحسب المستندات فإنه تم اعتماد القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 بتحقيق خسارة بلغت 19.66 مليون جنيه، وبالتالى قرر المهندس زكى البسيونى رئيس القابضة إقالة مجلس الإدارة لسوء نتائج الأعمال ووجود مخالفات أوردها تقرير المركزى للمحاسبات، وتمس بعض أعضاء مجلس الإدارة ثم قرر تعيين رئيس المجلس نفسه مفوضا للشركة.
كما قررت الجمعية العامة للشركة ربط الحوافز والمكافآت بالإنتاج والربحية وتحقيق تطور فى الإنتاج والأرباح، كما قرر إحالة تقرير اللجنة المشكلة برئاسة زكى البسيونى رقم 4 لسنة 2014 بشأن ما تم تنفيذه من قواعد خرسانية لإنشاء المبنى الإدارى الجديد وعملية بيع الجمالونات للنيابة العامة، مع عدم إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.
وأوصت الجمعية بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستكمال تسجيل الأراضى المملوكة للشركة، وإزالة ما عليها من تعديات واتخاذ كل الإجراءات لتحصيل مديونيات الشركة لدى الغير ومضاعفة الجهود.
جانب من مذكرة عضو المجلس للقابضة
وكانت الشركة قد حققت خسائر بلغت 15.42 مليون جنيه عن العام المالى 2013، فى حين بلغت خسائرها 30.37 مليون عام 2012، كما صدق على تعيين المهندس محمد دياب أنور رئيسا لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهى فى 2015 (توفى يناير 2013)، وتم تعيين محمد عبد العزيز، علاوة على توصية بتحصيل حق الشركة لدى الغير والبالغ 6.1 مليون جنيه.
من جانبه تقدم علاء الدين محمد مدير إدارة القضايا والعقود عضو مجلس الإدارة المعزول بمذكرة تفصيلية للمهندس زكى البسيونى رئيس القابضة المعدنية حول عدم قانونية عزل المجلس استنادا لقرار الجمعية العمومية بالإبقاء عليه حتى عام 2015.
بقية المذكرة
وأضاف بحسب المذكرة أنه تقرر عزل المجلس بدون سند قانونى لأنه طبقا للمادة 27 فقرة د من القانون 203 لسنة 91 تنص على الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء المجلس لمدة تالية أو عزلهم بالتصويت السرى بعد انقضاء مدة ال3 سنوات وهو لا ينطبق على الشركة لأن المدة تنتهى فى 2015 بحكم قرار الجمعية فى 10 أكتوبر 2012.
وأوضح أن انتهاء مدة المجلس بحكم القانون كانت فى 30 يونيو 2015 لذلك خرج من اختصاصا الجمعية العامة العادية عزل المجلس.
واستقر قضاء محكمة النقض على تأسيس موضوع عزل مجالس الإدارات طبقا للمواد 27 و29 من القانون 203 لسنة 91 والمادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 91، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال، وبالتالى ما دامت مدة 3 سنوات لم تنقض لا يجوز عزل المجلس إلا بدعوة الجمعية غير العادية للنظر فى عزلهم مع ذكر الأسباب قبل انعقادها ب10 أيام، وتلاوة المخالفات ويتخذ القرار بالاقتراع السرى ويعزل بتصويت ثلثى الأعضاء بالموافقة وهو ما لم يتم.
وتابع فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن هناك شخصية فى الشركة يعمل مستشارا لمجلس الإدارة وراء قرارات العزل والإبقاء على مجالس إدارات الشركات الخاسرة، ما يستدعى تدخل حاسم من أشرف سالمان وزير الاستثمار للتحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها للرأى العام.
وأشار إلى أن عدد العاملين بالشركة نحو 450 عاملا وموظفا رواتبهم الشاملة سنويا نحو 13 مليونا، وحتى تعود الشركة لسابق عهدا نحتاج نحو 40 مليون جنيه، تم منحنا فقط 8.5 مليون ولا تستطيع الشركة القيام بأعمالها لنقص السيولة، وقال إن هناك شخصية كبيرة فى الشركة القابضة المعدنية يتولى مسألة تعيين وعزل رؤساء مجالس الإدارات ويتجاهل عزل رؤساء مجالس 8 شركات خاسرة، علاوة على أن المفوض لإدارة شركتنا شقيق رئيس مجلس إدارة شركة خاسرة، وتخسر منذ 18 سنة، وغيرها من الشركات.
وكشفت المصادر، أن الشركة القابضة قررت صرف مكافأة لمجلس إدارة شركة الترسانة البحرية، الذى تمت إقالته لسوء الأعمال والنتائج وبلوغ الخسائر نحو 65 مليونا خلال آخر 3 سنوات، حيث حصل رئيس الشركة الذى أعيد تفويضه بإدارة الشركة بعد إقالة مجلسه على 65 ألف جنيه، وحصل كل عضو معين على 18 ألفا والعضو المنتخب على 7500 جنيه، فى حين تم استبعاد أحد الأعضاء من الشركة من المكافأة بتوصية من أحد مستشارى رئيس القابضة، الذى يتحكم فى كل مجريات الشركة.