حبس عامل يستغيث بالرئيس من بطش حى المطرية

استمرارا لمسلسل مشاكل وتعسف المحليات مع المواطنين اتهم عامل عاجز بالمطرية فى 30 قضيه بأحكام بالحبس 30 سنة بسبب إدانته بمخالفات بناء على عقار كان قد باعه سابقا هو وأشقائه بالمطرية.
بدأت رحله المواطن البسيط محمد محمد السيد ،عامل لحام بسيط ومأساته بعد وفاة والده وقراره هو وأشقائه فى 30 يناير من العام الماضى بيع العقار رقم 6 شارع الشرويدى من عزب معرو عين شمس الذى كان مملوكا لوالدهم ، وانتقلوا إلى مسكن آخر فى عزبه الطوايلة بالمطرية، إلا أنه وبعد مرور فترة من الزمن على بيعه العقار فوجئ باتصال هاتفى من عمرو عبد الرحيم محمد المقاول الذى قام بشراء العقار ليخبره بأن الحى قد قام بتحرير محضر ضدة، وذلك لوجود مخالفات بالبناء وتراخيصه، فتوجه إلى قسم شرطة المطرية ليجد خمسة بلاغات أخرى فى انتظاره تتلخص جميعها فى وجود مخالفات بناء على العقار رقم 6 المملوك له، وفشل فى محاولاته المتكررة فى إثبات أنه قام ببيع المنزل وأن المالك الجديد قام بعد تاريخ البيع بهدم العقار وبناء عشرة أدوار متكررة على شارع يبلغ عرضه 5 أمتار وحارة يبلغ عرضها 4 أمتار الأمر المخالف للوائح وقوانين البناء.
فتوجه بعدها إلى حى المطرية بالمستندات والأوراق وعقد البيع الذى يثبت أن المسئولية القانونية تقع على عاتق من اشترى العقار والأرض وأنه وباقى الورثه ليس لهم دخل فى هذا الموضوع إلا أنه فوجئ بسلبيه شديدة ولا مبالاة من قبل المهندس المسئول فى الحى، فتوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر إثبات حاله بعقد البيع الموثق برقم 10962، وذلك فى 4 نوفمبر من العام الماضى، ومنذ وقتها فوجئ بأن المحاضر ازداد عددها وأحيلت إلى المحكمة والتى كانت فى كل مرة تصدر حكما ضده بالحبس وحتى وصلت إلى الحبس 30 عاما غيابيا كعقوبه 30 محضرا حرر ضده وضد شقيقه خالد فى مخالفات البناء، الأمر الذى دفعه إلى الهروب من منزله وبالإضافه إلى تراكم الديون عليه بعد مصاريف المحامين لمساعدته فى حل قضاياه.
وأرسل المواطن شكاويه ومناشداته إلى كل من رئيس الجمهورية والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام والدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة يطلب منهم رفع الظلم الواقع عليه من قبل حى المطرية ومساعدته فى إظهار براءته وكشف الحقيقة والتزوير الذى احتل المحليات كلها وللتحقيق مع مسئولى ومهندسى حى المطرية ومالك العقار والمتسبب فى تلك المشكله من الأساس خاصة وأن العقار الجديد تصل مرافق المياه بمعنى أنه حصل على ترخيص بذلك بالرغم من مخالفته الواضحة والصريحة لقواعد البناء.