وزير الرى: مصر ترفض مد فترة دراسات سد النهضة إلى عام.. ونطالب دعم الاتحاد الأوروبى فى مشروع المليون فدان وإنقاذ النيل.. وممثل الاتحاد: لم نمول سد النهضة وسنتدخل إذا طلبت الأطراف

قال الدكتور حسام محمد مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إن مصر ترفض طلب بعض المكاتب الاستشارية الدولية المقترحة لسد النهضة الإثيوبى بخصوص مد فترة إعداد الدراسات التكميلية للسد إلى عام.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر"ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة"، الذى تنظمه بعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرى إلى أن المد يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) فى خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع الخرطوم أغسطس الماضى، مشددًا على أن مصر متمسكة بمدة ال6 أشهر للقيام بالدراسات التكميلية ويمكن زيادتها إلى 7 أشهر كحد أقصى.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه سيتم بحث تغيير واستبدال هذه المكاتب حال عدم التزامها بالمعايير المتفق عليها فى خارطة الطريق، وإصرارها على مدة سنة للقيام بالدراسات المطلوبة، مشيرًا إلى أن المشاورات بشأن "سد النهضة الإثيوبى" لم تتوقف بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويجرى التركيز حاليًا على المعايير الفنية والمالية لاختيار المكتب الاستشارى المناسب من بين المكاتب ال5 المقترحة.
وكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى عن أن الاتحاد الأوروبى يدعم الإصلاح المؤسسى لقطاعات المياه خلال مرحلتين بميزانية إجمالية 200 مليون يورو منحة مقابل الالتزام بمعايير الإصلاح المتفق عليها، كما يغطى التعاون ستة برامج تشمل 9 محافظات مصرية بإجمالى 300 مليون يورو من المنح، معربًا عن تقدير الحكومة الشديد للدعم التقنى والمالى الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى لمشروعات التنمية فى مصر خاصة فى مجالات الموارد المائية.
وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أن مصر تسعى للحصول على الدعم والخبرة الأوروبية فى مجال استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية التى سيتم الاعتماد عليها بنسبة 80% فى مشروع استصلاح المليون فدان، مضيفًا أن مصر طلبت أيضًا مساعدة من الاتحاد الأوروبى فى دعم "الحملة القومية لحماية نهر النيل" من خلال توفير الأجهزة الحديثة لرقابة وكشف التعديات مثل أجهزة التصوير الإلكترونى وغيرها من الأجهزة الحديثة لضبط وإزالة التعديات.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على منحة أوروبية بنحو 20 مليون يورو لتمويل مشروع الصرف المغطى فضلاً عن منحة أخرى بمقدار 2 مليون يورو لاستكمال الخطة المتكاملة لإدارة الموارد المائية فى 6 محافظات بالإضافة إلى 3 محافظات سابقة تم تنفيذ الخطة بها بمنحة أوروبية مماثلة.
وفى السياق نفسه ناقش الخبراء خلال جلسات المؤتمر وضع برامج علمية وعملية لمواجهة التحديات المشتركة فى قطاع المياه من خلال التعاون الدولى، والاستثمار فى مجال البحث العلمى لإيجاد حلول لهذه التحديات فى مصر وأوروبا، كما بحث الجانبان المصرى والأوروبى الخطط المستقبلية للاستثمار فى قطاع المياه وتحسين الممارسات فى مجال إدارة الموارد المائية، وإتقان التخطيط لشبكات الرى والصرف من أجل استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية، ودور التوعية بالشئون المائية فى تغيير عادات استخدام المياه وتوفيرها.
وطلبت مصر من الاتحاد الأوروبى بحث إمكانية تقديم الدعم اللازم لمشروع استصلاح المليون فدان كمرحلة أولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك الحملة الوطنية ل"إنقاذ نهر النيل".
ومن جانبه نفى السفير جيمس مورون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة وجود تمويل مباشر أو غير مباشر لسد النهضة الإثيوبى، مؤكدًا عدم صحة الأخبار التى تم تداولها على مدار الفترة الماضية قائلاً: "لابد أن يتفهم الجميع هذا الكلام وأن ما تردد شائعات ليس لها أساس من الصحة".
وأضاف على هامش مؤتمر بحث تحديات ندرة المياه فى مصر، أنهم يرغبون فى التفاوض من أجل الوصول لتسوية أو حل، مشيرًا إلى أنهم يتدخلون إذا طلبت كل الأطراف "مصر والسودان وإثيوبيا".
وأكد السفير جيمس موران رئيس المفوضية الأوروبية فى أن الاتحاد الأوروبى قدم منحة لوزارة الموارد المائية والرى المصرية لمشروع التوعية المؤسسية لنوعية المياه قدرها 1.5 مليون يورو والتى كان لها مردود فى مجال نوعية المياه وكذلك تم تدريب العديد من الكوادر بالوزارة بالخارج .
وكشف السفير جيمس موران عن أن الاتحاد الأوروبى قام بدعم قطاع المياه فى الكثير من المبادرات حيث قدم منحة لقطاع المياه تقدر بثمانين مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى لوزارة الرى ووزارة الإسكان ومنحة أخرى بمائة وعشرين مليون يورو لإقامة مشروعات فى مجال المياه طبقا لخطة الدولة، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والرى استفادت من المنحة فى العديد من المشروعات سواء استكمال مشروعات حالية أو البدء فى مشروعات جديدة مثل منشآت الرى الصغيرة وصيانة ترع أو مصارف كما تم الاستفادة بها فى كل المشروعات الحالية والمستقبلية.
موضوعات متعلقة
وزير الرى: الاتحاد الأوروبى يدعم قطاعات المياه فى مصر ب200 مليون يورو