وزير خارجية ليبيا يطالب الدول العربية بدعم قدرات بلاده لمواجهة الإرهاب

طالب وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى بضرورة وجود تكاتف عربى لدعم قدرات الجيش الليبى فى مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أهمية رفع الحظر الذى وضعته لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن عن تسليح الجيش الليبى، لتمكينه من مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة.
وأعلن الوزير محمد الدايرى -فى تصريحات له عقب لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربى اليوم- أن مبعوث الجامعة الخاص بليبيا الدكتور ناصر القدوة سينضم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المبعوثين الغربيين والدوليين المعنيين بالشأن الليبى فى جينيف لمتابعة الحوار الوطنى الليبى.
وقال الدايرى إنه أجرى مباحثات مع الأمين العام للجامعة ومبعوثه إلى ليبيا ناصر القدوة تركزت حول الشأن الليبى ومتابعة تنفيذ القرار الوزارى الصادر عن مجلس الجامعة العربية يوم الخميس الماضى فيما يخص تطورات الأوضاع فى ليبيا.
ورحب محمد الدايرى بقرار الأمين العام إيفاد مبعوثه ناصر القدوة إلى جينيف خلال الأيام المقبلة للالتحاق بالممثلين الإقليميين والدوليين المعنيين بمتابعة الحوار الوطنى الليبى الذى بدأ يوم الأربعاء الماضى فى جنيف.
ونوه وزير الخارجية الليبى بحرص جامعة الدول العربية على إعادة الأمن إلى ليبيا باعتباره جزءًا من الأمن القومى العربى، موضحًا أن الجامعة العربية لديها إمكانيات كبيرة فى الدفع بالحوار الوطنى الليبى إلى الأمام، خاصة أن هناك تعقيدات تتعلق بالوضع السياسى فى ليبيا وهى تعقيدات تدركها الجامعة العربية من خلال متابعة مبعوثها الخاص بليبيا.
واعتبر محمد الدايرى أن الحوار الوطنى الحالى يشكل فرصة فى سبيل حل الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد، مشددًا على أن الحل السياسى هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة.
وردًا على سؤال حول تعليقه بشأن التحفظات التى سجلها وفد قطر خلال الوزارى العربى على بعض بنود القرار الخاص بليبيا؟، قال: نتمنى وجود توافق عربى من خلال الجامعة العربية على غرار ما حدث من توافق فى مارس 2011 عندما أصدر مجلس الجامعة قرارًا بتحويل القضية الليبية إلى مجلس الأمن، والذى تدخل بدوره لحماية المدنيين الليبيين.
وأوضح أن هناك توافقًا عربيًا حدث إزاء أزمات أخرى وقضايا مهمة فى المنطقة مثل قضية احتلال الكويت عام 1990، ولهذا نتمنى وجود مثل هذا التوافق العربى مرة أخر كى نصل بليبيا إلى بر الأمان خاصة أن الأزمة الليبية لها أبعاد أكثر خطورة من البعد السياسى تتعلق بالأمن القومى الليبى وانعكاسات سلبية على الأمن القومى لدول الجوار مثل تونس والجزائر ومصر والنيجر ودول جنوب أوروبا على البحر المتوسط.
وردًا على سؤال حول شكل المساعدات التى تحتاجها ليبيا من الجامعة العربية للجيش وقوى الأمن، قال: كان هناك طلب ليبى محدد بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولى من أجل رفع القيود على تسليح الجيش الوطنى الليبى التى وضعتها لجنة العقوبات التابعة للمجلس.
وأضاف أن ليبيا أبلغت اللجنة أن الأزمة الراهنة لها أبعاد خطيرة خاصة أن ظاهرة الإرهاب تشكل خطرًا على أمن الليبيين أولًا وعلى أمن بعض الإخوة العرب المقيمين والعاملين فى ليبيا خاصة من مصر وتونس، منوهًا فى هذا الإطار باختطاف السفير الأردنى العام الماضى وعدد من الدبلوماسيين التونسيين، ولهذا نتمنى وجود تكاتف عربى لدعم قدرات الجيش الليبى من خلال الطلب من لجنة العقوبات الدولية رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى ليكون قادرًا على مواجهة الإرهاب.