وزير الخارجية الليبى يطالب الدول العربية بدعم قدرات جيش بلاده

طالب محمد الدايري وزير الخارجية الليبي بضرورة وجود تكاتف عربي لدعم قدرات الجيش الليبي في مواجهة الارهاب، مؤكدا أهمية رفع الحظر الذي وضعته لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن عن تسليح الجيش الليبي ، لتمكينه من مواجهة الجماعات الارهابية المسلحة.
وأعلن الوزير محمد الدايري في تصريحات له عقب لقائه مع الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي اليوم، أن مبعوث الجامعة الخاص بليبيا الدكتور ناصر القدوة سينضم خلال الايام القليلة المقبلة الى المبعوثين الغربيين والدوليين المعنيين بالشأن الليبي في جنيف لمتابعة الحوار الوطني الليبي .
وقال الدايري: "إنه أجرى مباحثات مع الامين العام للجامعة ومبعوثه الى ليبيا ناصر القدوة تركزت حول الشأن الليبي ومتابعة تنفيذ القرار الوزاري الصادر عن مجلس الجامعة العربية يوم الخميس الماضي فيما يخص تطورات الاوضاع في ليبيا".
ورحب الدايري بقرار الامين العام ايفاد مبعوثه ناصر القدوة الى جنيف خلال الايام المقبلة للالتحاق بالممثلين الاقليميين والدوليين المعنيين بمتابعة الحوار الوطني الليبي الذي بدأ يوم الاربعاء الماضي في جنيف.
ونوه وزير الخارجية الليبي بحرص جامعة الدول العربية على إعادة الامن الى ليبيا باعتباره جزءا من الامن القومي العربي ، موضحا أن الجامعة العربية لديها إمكانيات كبيرة في الدفع بالحوار الوطني الليبي الى الأمام ، خاصة وأن هناك تعقيدات تتعلق بالوضع السياسي في ليبيا وهي تعقيدات تدركها الجامعة العربية من خلال متابعة مبعوثها الخاص بليبيا.
واعتبر الدايري أن الحوار الوطني الحالي يشكل فرصة في سبيل حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد ، مشددا على ان الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة.
وردا على سؤال حول تعليقه بشأن التحفظات التي سجلها وفد قطر خلال الوزاري العربي على بعض بنود القرار الخاص بليبيا ؟، قال : نتمنى وجود توافق عربي من خلال الجامعة العربية على غرار ما حدث من توافق في مارس 2011 عندما اصدر مجلس الجامعة قرارا بتحويل القضية الليبية الى مجلس الأمن ، والذي تدخل بدوره لحماية المدنيين الليبيين.
وأوضح أن هناك توافقا عربيا حدث إزاء أزمات أخرى وقضايا هامة في المنطقة مثل قضية احتلال الكويت عام 1990 ، ولهذا نتمنى وجود مثل هذا التوافق العربي مرة أخر كي نصل بليبيا الى بر الأمان خاصة وأن الازمة الليبية لها ابعاد اكثر خطورة من البعد السياسي تتعلق بالامن القومي الليبي وانعكاسات سلبية على الامن القومي لدول الجوار مثل تونس والجزائر ومصر والنيجر ودول جنوب أوروبا على البحر المتوسط.
وردا على سؤال حول شكل المساعدات التي تحتاجها ليبيا من الجامعة العربية للجيش وقوى الأمن، قال: "كان هناك طلب ليبي محدد بالتوجه الى مجلس الأمن الدولي من اجل رفع القيود على تسليح الجيش الوطني الليبي التي وضعتها لجنة العقوبات التابعة للمجلس".
وأضاف أن ليبيا أبلغت اللجنة أن الازمة الراهنة لها أبعاد خطيرة خاصة وان ظاهرة الارهاب تشكل خطرا على أمن الليبيين أولا وعلى أمن بعض الاخوة العرب المقيمين والعاملين في ليبيا خاصة من مصر وتونس ، منوها في هذا الاطار باختطاف السفير الاردني العام الماضي وعدد م الدبلوماسيين التونسيين ، وهي كلها تمثل خطيرة في ليبيا ، ولهذا نتمنى وجود تكاتف عربي لدعم قدرات الجيش الليبي من خلال الطلب من لجنة العقوبات الدولية رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي ليكون قادرا على مواجهة الارهاب.